مصر والإمارات تبحثان تسريع حل مشاكل العمالة المصرية

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، لبحث أوجه التعاون بشأن العاملين المصريين بالخارج، وذلك خلال زيارتها الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، بوزيرة الهجرة، وهنأها بتولي المسئولية والدور المهم الذى تلعبه في الحكومة المصرية، معربا عن فخره بالجالية المصرية فى بلدهم الثانى الإمارات، مؤكدا ما يكنه الإماراتيين من حب لمصر والمصريين، مشيرا إلى أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله زرع حب مصر بداخل الإماراتيين، وأبناءه مستمرين في هذا النهج، فمصر بلد الحضارة والفنون والآثار، موضحا أنه من أساسيات الثقافة الاماراتية التاكيد على أن الامارات دولة مدنية حديثة، ترسى دعائم إنفاذ القانون دون النظر للجنسية أو الدين أوالجنس.

ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها لتواجدها بدولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيرة إلى أن صورة الشيخ زايد رحمه الله، موجودة فى بيوت المصريين وقلوبهم وان ابناء زايد هم اهل لنا، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات والتى وصلت إلى أعلى مستويات لها، وقالت الوزيرة إنها عند لقائها مع الجالية المصرية أجمعوا على سعادتهم بوجودهم فى الامارات، لما يلمسوه من رعاية ومحبة من الجانب الإماراتي.

سوق العمل الإماراتي

استعرض الوزير الإماراتي استراتيجية عمل الوزارة، لافتا إلى أن سوق العمل فى الإمارات يستقبل جنسيات من 200 دولة يمثلون جزءا هاما من التنمية بالإمارات اسهموا في زيادة نسبة النمو للناتج المحلي الاجمالي للدولة بالعام المالى 2021 إلى نسبة 18.8 %؜، مشيرا إلى أن النمو شمل الوظائف المهارية حسب منظمة العمل الدولية من وظائف عليا ومهنية، مما انعكس على النمو الاقتصادى والتجارى والموارد غير النفطية، حيث أن الحكومة بالامارات تستهدف دخلا يصل إلى 2 تريليون درهم إماراتي خلال 2023.

كما استعرض الوزير تطوير البيئة التشريعية وقانون العمل الجديد الذى دخل حيز التنفيذ منذ فبراير الماضي، وتم على اثره الغاء العمل بالقانون السابق الذى اطلق عام 1981، منوها إلى أن القانون الجديد به تفاصيل مهمة في سوق العمل من العلاقة بين صاحب العمل والعامل تتضمن التزامات اساسية لحقوق العمالة وفقاً لمنظمة العمل الدولية، والاتفاقيات الدولية، وتتضمن تأمين اجبارى على العمال اشرف على تنفيذه شركات خاصة للتأمين.

واضاف الوزير انه فى اطار تطوير التشريعات، أصبح هناك منظومة حماية لحقوق العمالة، تشمل حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة، end of service، بأن يكون كل صاحب شركة ايا كان تخصصه المهنى ومستواه، ملزم بتوفير تأمين لكل عامل لديه ايا كانت درجته الوظيفية، وهذا يشمل جميع العاملين باسوق العمل فى دولة الامارات.

وأوضح الوزير انه تم انشاء نظام حماية الاجور وفقا لربط مركزى الكتروني، يتم العمل على أن بكون الخط الساخن الخاص بها عاملاً على مدار 24 ساعة، واضاف بأن هناك اكثر من مليون عامل فى هذا النظام، على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم ودراجاتهم الوظيفية، مشيرا إلى انه بداية من يناير 2023، سيكون كل موظف فى الامارات مسجلا فى هذا التأمين، المسئول عن تنفيذه شركات القطاع الخاص.

وأوضح أن الحكومة سيكون دورها قاصرا على وضع التشريعات والرقابة على التنفيذ، كما ستقوم الحكومة باطلاق منظومة للتأمين تلزم الموظف الذى يبلغ دخله 16 ألف درهم شهرياً بدفع ٥ درهم شهرياً للمنظومة التامينية، والأعلى من 16 الف يساهم بـ 10 درهم ثم 20 درهم حسب مستوى الدخل بشكل تصاعدي، وهذه المنظومة يستفيد منها العامل الذى اشترك فيها بحد ادنى ٣ شهور بالحصول على مكافئة نهاية الخدمة، اذا ترك العمل، وخلال هذه الفترة يسمح له بالبحث عن فرصة عمل جديدة خلال الاشهر الثلاث، حيث أن العامل الذى جاء وتدرب على نظام الدولة واتطلع بدورة العمل بها، تحرص الدولة على استمرار وجوده لما فى ذلك العمالة المصرية داخل هذا النظام.

وعن توطين العمالة، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، انه لا يوجد خطر احلال ولا استبدال، حيث أن معدل نمو الوطائف فى الدولة يسجل زيادة وتحسن وخصوصا فى الوظائف المهارية، فبين كل 50 عاملا ماهرا مطلوب مواطن اماراتى واحد يكون من المهرة.

وأوضح الوزير أن كل عقود العمل مسجلة في "المنظومة الرقمية"، وبالتالي يتم متابعة كل التفاصيل، وبموجب هذه المنظومة يتم دعم العاملين بالقطاع الخاص من حيث الاستقطاع للمعاشات والتأمين واعطاء برامج تحفيزية ودعم، كما تكشف المنظومة الرقمية ايضا هل العامل يعمل في مكان اخر.