وزيرة الهجرة المصرية تختتم زيارتها الرسمية لدولة الإمارات

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، لبحث أوجه التعاون بشأن العاملين المصريين بالخارج، وذلك خلال زيارتها الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستهل الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، اللقاء بالترحيب بالسيدة وزيرة الهجرة، وهنأها بتولي المسؤولية والدور المهم الذي تلعبه في الحكومة المصرية، معربا عن فخره بالجالية المصرية في بلدهم الثاني الإمارات، مؤكدا ما يكنه الإماراتيين من حب لمصر والمصريين.

وأشار وزير الموارد خلال اللقاء إلى أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله زرع حب مصر بداخل الإماراتيين، وأبناءه مستمرين في هذا النهج، فمصر بلد الحضارة والفنون والآثار، موضحا أنه من أساسيات الثقافة الاماراتية التاكيد على أن الامارات دولة مدنية حديثة، ترسي دعائم إنفاذ القانون دون النظر للجنسية أو الدين أوالجنس.

ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها لتواجدها بدولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيرة إلى أن صورة الشيخ زايد رحمه الله، موجودة في بيوت المصريين وقلوبهم وان ابناء زايد هم اهل لنا، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات والتي وصلت إلى أعلى مستويات لها، وقالت الوزيرة إنها عند لقائها مع الجالية المصرية أجمعوا على سعادتهم بوجودهم في الامارات، لما يلمسوه من رعاية ومحبة من الجانب الإماراتي.

كما استعرض الوزير الإماراتي استراتيجية عمل الوزارة، لافتا إلى أن سوق العمل في الإمارات يستقبل جنسيات من 200 دولة يمثلون جزءا هاما من التنمية بالإمارات اسهموا في زيادة نسبة النمو للناتج المحلي الاجمالي للدولة بالعام المالي 2021 إلى نسبة 18.8٪؜، مشيرا إلى أن النمو شمل الوظائف المهارية حسب منظمة العمل الدولية من وظائف عليا ومهنية، مما انعكس على النمو الاقتصادي والتجاري والموارد غير النفطية، حيث إن الحكومة بالامارات تستهدف دخلا يصل إلى ٢ تريليون درهم إماراتي خلال 2023.

تطوير البيئة التشريعية

وتطرق الوزير خلال اجتماعه إلى تطوير البيئة التشريعية وقانون العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ فبراير الماضي، وتم على اثره الغاء العمل بالقانون السابق الذي اطلق عام ١٩٨١، منوها إلى ان القانون الجديد به تفاصيل مهمة في سوق العمل من العلاقة بين صاحب العمل والعامل تتضمن التزامات اساسية لحقوق العمالة وفقًا لمنظمة العمل الدولية، والاتفاقيات الدولية، وتتضمن تأمين اجباري علي العمال اشرف علي تنفيذه شركات خاصة للتأمين.

وأضاف إنه في اطار تطوير التشريعات، أصبح هناك منظومة حماية لحقوق العمالة، تشمل حصول العامل علي مكافأة نهاية الخدمة، end of service، بأن يكون كل صاحب شركة ايا كان تخصصه المهني ومستواه، ملزم بتوفير تأمين لكل عامل لديه ايا كانت درجته الوظيفية، وهذا يشمل جميع  العاملين باسوق العمل في دولة الإمارات.

منظومة حماية الأجور

وأوضح إنه تم انشاء نظام حماية الأجور وفقا لربط مركزي الكتروني، يتم العمل علي ان بكون الخط الساخن الخاص بها عاملًا علي مدار 24 ساعة.

وأضاف الوزير الإماراتي بأن هناك أكثر من مليون عامل في هذا النظام، على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم ودراجاتهم الوظيفية، مشيرا إلى إنه بداية من يناير 2023، سيكون كل موظف في الامارات مسجلا في هذا التأمين، المسؤول عن تنفيذه شركات القطاع الخاص، موضحا أن الحكومة سيكون دورها قاصرا علي وضع التشريعات والرقابة علي التنفيذ، كما ستقوم الحكومة باطلاق منظومة للتأمين  تلزم الموظف الذي يبلغ  دخله 16 ألف درهم شهريًا بدفع 5 درهم شهريًا للمنظومة التامينية، والأعلى من 16 ألف يساهم بـ10 درهم ثم 20 درهم حسب مستوى الدخل بشكل تصاعدي.

ويستفيد من هذه المنظومة العامل الذي اشترك فيها بحد أدني 3 شهور بالحصول علي مكافئة نهاية الخدمة، إذا ترك العمل، وخلال هذه الفترة يسمح له بالبحث عن فرصة عمل جديدة خلال الاشهر الثلاث، حيث إن العامل الذي جاء وتدرب علي نظام الدولة واتطلع بدورة العمل بها، تحرص الدولة  على استمرار وجوده لما في ذلك العمالة المصرية داخل هذا النظام.