مصر.. مباحث الأموال تضبط جرائم متنوعة بـ79 مليون جنيه خلال أسبوع

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط (43) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 79.158.622 مليون جنيه.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي

وقد تضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف الخبراء، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

أخبار أخرى…

البنك الدولي يؤكد ضرورة السعي لتطوير أطر التنسيق مع مصر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، في مقر إقامته بواشنطن، ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس أكد اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي انطلاقاً من حرص مصر على تعزيز التعاون بينها وبين البنك الدولى امتدادا للشراكة المثمرة بين الجانبين خاصة في ضوء الأزمات الدولية المتعاقبة التي يتعرض لها العالم وتبعياتها على كافة الحكومات لاسيما من الدول الناشئة، وذلك لدعم الجهود الوطنية بمصر للحفاظ على مسار التنمية الشاملة الذي تسلكه الدولة بكافة محاوره الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً سيادته ان التغيرات الاقتصادية العالمية الحالية تفرض قيام المؤسسات المالية الدولية وعلى راسها البنك الدولى بتطوير وتحديث معايير التعاون مع الحكومات التى تضررت