سفير مصر بامستردام يبحث مع مسئول بالبرلمان الهولندي أوجه التعاون

بحث سفير مصر لدى هولندا السفير حاتم عبد القادر، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندي جى ار .هيريما Heerema R. J، مختلف أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، خاصةً ما يتصل بحجم التبادل التجاري ونشاط الاستثمارات الهولندية في مصر.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن اللقاء يأتي في إطار التواصل والحوار مع البرلمان الهولندي حول مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.

وناقش الجانبان فرص تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات تطوير وإدارة الموانئ، والطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، لاسيما في ضوء إطلاق مصر لعدد من المبادرات الواعدة وتوقيع اتفاقات هامة للتعاون الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة بما يؤهلها لأن تتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الهدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال.

كما تم التطرق لدور مصر الهام في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتباحث حول أهم القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتناول الموقف المصري إزاء أهم التحديات التي تواجه المنطقة.

من جهته، أعرب هيريما Heerema عن تطلعه إلى تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا، وعبر عن اهتمامه بالتواصل والحوار بين البرلمانيين من البلدين في ضوء أهمية مصر ودورها المحوري إقليمياً وما تتيحه الدولة المصرية من فرص واعدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي لتحقيق المصالح والمكاسب المشتركة للجانبين.

أخبار أخرى..

مصر.. وزارة المالية تصدر كتابًا دوريًا بشأن الصناديق والحسابات الخاصة

أصدرت وزارة المالية، الكتاب الدوري رقم 141 لسنة 2022، بشأن الصناديق والحسابات الخاصة بالجهات الحكومية، وذلك في إطار خطة الدولة لحوكمة عملية الرقابة على الاستخدامات والمصروفات ترشيدًا للإنفاق.

ونص الكتاب :"نظرًا لما تلاحظ من مخالفة أحكام الكتاب الدوري رقم 56 لسنة 2022، يتم الالتزام في حالة أن يكون الإنفاق بالمشاركة بين عجز الموازنة والصناديق والحسابات الخاصة، يتم صرف حصة الصناديق والحسابات الخاصة أولًا بالكامل قبل الصرف من حصة عجز الموازنة لما تتكبده الموازنة العامة للدولة من أعباء خدمة الدين"، ووجهت وزارة المالية رؤساء الجهات المخاطبة بأحكام الكتاب والمسئولين الماليين بها تنفيذ ما ورد بكل دقة، وإحالة المسئول عن مخالفته للمساءلة القانونية.