د. محمد السامرائي يكتب: مزاد العملة حاجة فعلية ام مصطنعة

منذ عام ٢٠٠٤ وتنفيذا لقرار الحاكم المدني لسلطة الاحتلال تم تأسيس مايعرف بمزاد العملة واسندت ادارتة الى البنك المركزي العراقي على اعتبار انه الجهة المسؤوله عن ادارة النقد والحفاظ على استقرار سعر الصرف كما يقول قانونه المشرع بامر من الحاكم المدني نفسه ومازال الاثنان ساريا المفعول لحد الان ونقصد هنا القانون ومزاد العملة فلم يجرء احد على الغاء او اجراء تعديلات عليهما رغم الانتقادات الكبيرة التي توجه اليهما. 
وكان تبري سلطة الائتلاف في انشاء وتاسيس مزاد العمله هو لغرض توفير السيولة النقدية من العملة المحلية بغد استبدالها بالدولار الذي باتي من مبيعات النفط محولا من البنك الفدرالي الامريكي. وانه لامورد للدولة يمكن من خلاله الحصول على الدينار العراقي غير الدخول في المزاد ومن ثم صرف مستحقات الموازنة التشغيلية اليومية. 
ربما كان هذا مبررا في عام ٢٠٠٤ وماتلتها من سنوات الاحتلال وقلة الموارد وعدم وجود امكانية لاستحصال الضرائب والرسوم وغيرها مما يدر على الخزينه بالدينار العراقي ..
ويتبادر الى عقل السامع والقارئ هذا كان سابقا لكن هل مازالت المبررات قائمة رغم مرور ١٨ عام ؟ فالضرائب تعمل والرسوم تستحصل ومقابل الخدمات التي تقدمها الدوله هنالك اجور ورسوم ماء وكهرباء وووقود وغيرها ؟
اذا اين الخلل بوجود امكانيه استحصال نقد محلي الى خزينة الدولة. ؟ وهي تمثل مورد للخزينه العامه من الدينار العراقي ؟
لكن رغم ذلك مزاد العملة مستمر رغم ان تسمية مزاد مثيرة جدا لعواطف ومشاعر المالقي كونها توحي ان مصير المواطن والبلد في مهب الريح وتحت مزاج المشتركين في مزاد العمله ورحمتهم. والمفروض تلغى هذه التسميه ويكون تحديد سعر صرف الدينار العراقي بقرار ثابت يصدر من البنك المركزي مع وضع هامش ربحي معقول للبنوك وشركات الصيرفه وهذا مامعمول به في جميع دول العالم باستثناء العراق الذي طبق فكرة المزاد على انها مؤقته واستثنائية لكنها استمرت عقدين من الزمن لاسباب مجهوله للعامه ومعلومة للخاصة. 
واذا عدنا الى حجم مايتم شراءه من الدولار نقدا واعتمادات نجده مغالى فيه كثيرا ولايتناسب مع حجم الحاجه الفعليه للاستيرادات الفعليه التي تقل قيمتها كثيرا جدا عن حجم الدولار المصدر الى الخارج وان الدولة لم تفعل دور مؤوسساتها الرقابيه والتنفيذية لمعرفة حقيقة الامر من خلال مراقبة الخارج من العملة ومطابقته مع قيمة مايدخل من استيراد سلع وخدمات.

لكن الثابت هنالك استفادة قصوى من مزاد العملة لتجار ودكاكين وسياسيين ولابد من ايجاد حلول منطقية لهذا الامر. 
فاذا ثبت صحة وحود مزاد العمله المنفرد بها في البلد فهي دعوة للمؤلفين والكتاب والخبراء لنشرها عالميا لغرض استفادة شعوب العالم منها كونها تحربة فريدة من نوعها.  اما اذا ثبت انها مصطنعه لاستفادة فئات صغيرة على حساب الشعب والدولة فيجب الغاءها فورا.