"سابك" توقع مذكرة مع أرامكو السعودية و"ساينوبيك" الصينية لتطوير مجمع صناعي

 أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) و شركة النفط والكيماويات الصينية (ساينوبيك)، لدراسة تطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات.

وأوضحت "سابك"، في بيان على تداول السعودية، اليوم الأحد، أن مذكرة التفاهم تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية لتطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات بالتكامل مع أحد المصافي المحلية في مدينة ينبع الصناعية.

وأشارت إلى أن مدة مذكرة التفاهم 18 شهراً، من تاريخ توقيعها الذي تم بتاريخ 15 ديسمبر / كانون الأول 2022.

وأعلنت (سابك)، في بيان منفصل عن انتهائها من دراسة تكامل مصافي شركة (أرامكو السعودية) في مدينة ينبع مع مجمع صناعي يحوي وحدة تكسير الاولفينات متعدد اللقيم ووحدات مشتقاته الأخرى، والتي أدت إلى عزم شركة (سابك) توقيع مذكرة تفاهم مع (أرامكو السعودية) وشركة النفط والكيماويات الصينية (ساينوبيك) لدراسة تطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات.

وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عن دراسة تكامل مصافي شركة (أرامكو السعودية) في مدينة ينبع مع مجمع صناعي يحوي وحدة تكسير الاولفينات متعدد اللقيم ووحدات مشتقاته الأخرى.

أخبار أخرى..

بتكلفة 8 ملايين دولار.. السعودية تدشّن مصنعاً لأجهزة التنفس الاصطناعي

شهدت السعودية تدشين أول خط إنتاج محلي لأجهزة التنفس الاصطناعي المستخدمة في غرف العمليات الجراحية والعناية المركزة في المستشفيات. سيعمل خط الإنتاج على تلبية احتياجات أسواق السعودية والخليجية، وهو مشروع مشترك بين شركتي "الرواد للأنظمة" و"ميدترونيك" العربية السعودية المتخصصة في مجال التقنيات الصحية العالمية، تصل تكلفته إلى 30 مليون ريال (نحو 8 ملايين دولار).

وكشفت الشركتان مؤخراً النقاب عن جهاز "بيورتين بينيت 980" (Puritan Bennett 980)، وهو أول جهاز ينتجه المشروع الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 1200 جهاز سنوياً.

ولم تكشف الشركتان عن سعر البيع أو عن حجم الطلبيات المتوقعة، لكنهما أشارتا إلى أنه من المقرر أن يكون الإنتاج في البداية بكميات تناسب الطلب المحلي والإقليمي.

وأصدر وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ونصت القواعد أنه يقصد بإجراء الإفلاس الأجنبي بأنه إجراء قضائي أو إداري جماعي في دولة أجنبية، ولو كان مؤقتاً، وفق أحكام نظام إفلاس، تخضع بمقتضاه أصول المدين وأمواله لرقابة المحكمة الأجنبية أو إشرافها لغرض إعادة تنظيمها المالي أو تصفيتها، وفق ما نشرته جريدة أم القرى.