7.4 مليار دولار حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات واسكتلندا
ترأس ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً إلى اسكتلندا ، لمناقشة مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها من مجالات التعاون المحتمل.
وعقد الزيودي في إدنبرة اجتماعا ثنائيا مع أنجوس روبرتسون، وزير الدولة للشؤون الخارجية، لاستعراض مسار العلاقات بين البلدين، وجرى خلاله التأكيد على أهمية الشراكة بين دولة الإمارات واسكتلندا، والرؤية المشتركة للجانبين في تعزيز التعاون لتطوير فرص اقتصاد المستقبل، بحسب بيان صحفي.
واجتمع مع إيفان ماكي، وزير الأعمال والتجارة والسياحة والمشاريع في الحكومة الاسكتلندية، وتركزت النقاشات حول العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الإمارات واسكتلندا، وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية والزراعية ومشاريع الطاقة، وإمكانية تطوير القطاعات الرئيسية مثل السياحة.
وعقد الزيودي والوفد المرافق طاولات مستديرة مع عدد من كبار المسؤولين في قطاع الأعمال الحكومي والخاص في اسكتلندا، تركزت حول محاور تتعلق بالطاقة المتجددة والبنية التحتية والتجارة وإطلاق الشركات والمشاريع الرائدة.
وأشار الزيودي إلى أوجه التكامل بين اقتصادي الإمارات واسكتلندا، معرباً عن اعتقاده بوجود مجال واسع لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
وتعد المملكة المتحدة واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات حيث وصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الطرفين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى 7.4 مليارات دولار، بزيادة قدرها 32 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما نمت بنسبة 22.3% و4.4% عن نفس الفترة من عام 2020 و2019 على التوالي.
اقرأ أيضًا..
الإمارات تطالب بدعم غذاء الدول النامية خلال اجتماع إطاري لمجموعة العشرين
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الأول لمجموعة عمل الإطار ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، الذي عقد للمرة الأولى برئاسة الهند.
ويعقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل الإطار ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، في مدينة بنغالور أمس واليوم.
وناقش الاجتماع جدول أعمال مجموعة عمل الإطار للعام 2023 الذي يتمحور حول أهم القضايا الاقتصادية العالمية والآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتحول المناخي بالإضافة إلى أهداف المجموعة المتعلقة بتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع ممثلي وزارة المالية وهم علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة الضرائب الدولية، فيما حضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والأعضاء المدعوون من خارج مجموعة العشرين، وممثلو المنظمات والمؤسسات الدولية.
الإنتاج العالمي
وأشار فريق وزارة المالية خلال الاجتماع إلى ضرورة تنويع مصادر الإنتاج العالمي للغذاء لتعزيز مرونة القطاع على المستوى العالمي، وذلك من خلال تنسيق عمل المجموعة مع المنظمات الدولية لدراسة الاحتياجات التمويلية والتشغيلية لمساعدة الدول النامية على تعزيز إنتاجها الزراعي وتحديد احتياجاتها من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خصوصا في المجال التقني لتعزيز فاعلية الإنتاج.
وأشار ممثلو وزارة المالية إلى ضرورة متابعة التنسيق الدولي من خلال المجموعة لتعزيز الاستقرار المالي العالمي خصوصا في مرحلة التعافي للتخفيف من الآثار المالية التي نتجت عن جائحة كوفيد-19.
وختاما رحب ممثلو وزارة المالية بتوجه المجموعة نحو دراسة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التحول المناخي فيما دعا ممثلو وزارة المالية أعضاء المجموعة للتنسيق مع دولة الإمارات في هذا المجال استعدادا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 في العام القادم.
وتفصيلاً، ناقش الأعضاء خلال الاجتماع الآثار الاقتصادية الناتجة عن تغير المناخ، وخطة العمل المقترحة للعام 2023، كما تم الاتفاق بشأن البنود المقرر إنجازها والجدول الزمني، بالإضافة إلى استعراض المخاطر الرئيسية المتعلقة بزيادة انعدام الأمن الغذائي والطاقة وسبل تعزيز التعاون بين اقتصادات دول مجموعة العشرين لصنع السياسات الاقتصادية اللازمة لمواجهة هذه التداعيات، بما في ذلك الآثار غير المباشرة والتبعات التي قد تواجهها الدول منخفضة الدخل.
وفي ختام الاجتماع اتفق الأعضاء على خطة عمل مجموعة عمل الإطار لعام 2023، ومناقشة التقدم المحرز في اجتماعهم المقبلة المقرر عقدها في شهر مارس/آذار المقبل.