"التنمية الإفريقي" يوافق على منح أنجولا قرضًا بـ 10 ملايين دولار

وافق البنك الأفريقي للتنمية، على قرض بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لصالح بنك التنمية الأنجولي في خطوة تستهدف تغطية خطابات الاعتماد وأدوات تمويل التجارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم نمو القطاع الخاص، وتوفير الائتمان للقطاعات المحرومة.

وذكر بيان البنك الإفريقي للتنمية أن القرض يستهدف تمكين بنك التنمية في أنجولا من التوسع في دعم وضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات التي تقودها النساء، وتسهيل متطلبات تمويل تجارة الاستيراد والتصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية سوق الائتمان الأنجولي. 

وأشار بنك التنمية الأفريقي إلى أنه تم تقديم ضمان يصل إلى 100٪ للبنوك المشاركة لمخاطر عدم السداد الناشئة عن تأكيد خطابات الاعتماد وأدوات تمويل التجارة المماثلة الصادرة عن بنك التنمية الأنجولي.

وفي غضون ذلك، قالت المديرة العامة للبنك لمنطقة الجنوب الأفريقي ليلى مقدم تعليقًا على القرض: "إن موافقة البنك على هذا التسهيل تسمح للبنك الأفريقي للتنمية بدعم بنك التنمية الأنجولي لتمويل المعاملات المتعلقة بالتجارة، مثل صادرات السلع الزراعية، واستيراد المواد الخام والمدخلات، الأمر الذي يعزز قدرة بنك التنمية الأنجولي على تمويل المعاملات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية، وتوفير تغطية أساسية للمخاطر لدعم تمويل سلسلة القيمة، ورأس المال العامل، ومعاملات التصدير والاستيراد".

في السياق ذاته، أكد أحمد عطعوط، المسؤول عن إدارة تطوير القطاع المالي في البنك الأفريقي للتنمية، الحاجة لهذا القرض في القارة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تساعد بنك التنمية الأنجولي على زيادة دعم تمويل التجارة للقطاعات الحيوية في الاقتصاد الأنجولي من خلال ضمان المعاملات عالية المخاطر وتعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال تقديم الدعم المالي.

اقرأ أيضًا..

نيجيريا: استعدنا 225 مليون دولار من الأموال المنهوبة في قضايا الفساد خلال2022

أعلنت مفوضية مكافحة الفساد والجرائم المالية التابعة للحكومة النيجيرية، أنها استعادت 117 مليار نيرة نيجيرية ( 225 مليون دولار) من الأموال المنهوبة في قضايا فساد خلال العام 2022.

وبحسب البيان الذي قدمته المفوضية لمجلس النواب النيجيري، فإن عدد القضايا التي باشرت الهيئة التحقيق فيها بلغ 672 قضية وواقعة فساد خلال العام الجاري، أسفرت عن استعادة هذا المبلغ الضخم وأنه لا يزال التحقيق جاريا في 565 واقعة فساد أخرى على مستوى الدولة.

وقال بولاجى أوسنايو، رئيس مفوضية مكافحة الفساد النيجيرية، لنواب البرلمان في جلسة، عقدت، اليوم الأحد، أن العام 2023 سوف يشهد مزيدا من استعادة أموال الدولة التي نهبها الفاسدون في عمليات مشبوهة.

وكشف، عن أن عمليات الاحتياطي الضريبي تشكل الجانب الأكبر من وقائع الفساد في نيجيريا وشكلت حصيلتها من الأموال المنهوبة 2ر1 مليار نيرة في قطاعات الضرائب العقارية وحدها و 679 مليون نيرة فى وقائع الاحتيال الخاصة بالاتجار غير المقنن للسيارات والعقارات غير المرخصة.

تجدر الإشارة، إلى أن مفوضية مكافحة الفساد كانت قد تأسست في العام 2000 بقرار من رئيس نيجيريا السابق أوليسجون اوباسانجو وفي مايو 2022 وسع الرئيس النيجيري الحالي الجنرال محمدو بوهارى من صلاحياتها و قوة ضبطيتها القانونية لتشكل رأس حربة النظام النيجيرى فى مواجهة الفاسدين.