ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 79.76 دولارا للبرميل
استعادت أسعار النفط قوتها اليوم بعد أن تراجعت بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة، وسط حالة من التفاؤل برفع الصين لقيود كورونا وتعافي الطلب على النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا أو 0.9 % إلى 79.76 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.89 دولارًا للبرميل بارتفاع 60 سنتًا أو 0.8 %.
وأدى إعلان وزارة الطاقة الأمريكية يوم الجمعة الماضي بأنها ستبدأ في إعادة شراء النفط الخام من أجل تعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى دعم التوقعات بارتفاع الأسعار. وستكون هذه أول عملية شراء للولايات المتحدة منذ الإفراج عن 180 مليون برميل من المخزون هذا العام.
أخبار أخرى..
ارتفاع أسعار النفط.. تفاؤل بانتعاش الطلب في الصين
استعادت أسعار النفط قوتها، بعد أن تراجعت بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة وسط حالة من التفاؤل برفع الصين لقيود كورونا وتعافي الطلب على النفط والتي طغت على المخاوف من ركود عالمي.
وتشهد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والمستهلك الثاني للنفط، أول موجة من 3 موجات متوقعة لحالات كورونا بعد أن خففت بكين قيود التنقل.
وقالت المحللة في سي.إم.سي ماركتس، تينا تنج: "على الرغم من زيادة حالات الإصابة بكوفيد، فإن التفاؤل الناجم عن إعادة الفتح وتخفيف السياسة (المتعلقة بكوفيد) يعملان على تحسين التوقعات بالنسبة للطلب على النفط".
وتوقع "بنك قطر الوطني" مزيدا من الصعود لأسعار النفط، مشيرا إلى إمكانية تراجع المعروض في الأسواق على خلفية قيود الإمداد وزيادة الطلب العالمي. كما توقع أن تكون الأسعار مدعومة جيدا في نطاق يتراوح بين 90 و115 دولارا أمريكيا للبرميل خلال الأرباع القادمة.
وأوضح "بنك قطر الوطني" في تقريره الأسبوعي، أن أسواق النفط ظلت تشهد نوبات غير مسبوقة من التقلبات والاضطرابات منذ تفشي جائحة كورونا في مطلع عام 2020، مضيفا "في الواقع، كانت الصدمات الخارجية في أسواق النفط كبيرة لدرجة أن الأسعار شهدت تقلبات صعودية وهبوطية حادة خلال فترات زمنية قصيرة نسبيا".
وأرجع التقرير احتمال استمرار ارتفاع أسعار النفط في المستقبل إلى عاملين اثنين: أولا، أسعار النفط ليست عالية جدا من الناحية النسبية، حيث تشكل التكلفة الإجمالية الحالية للطلب على النفط ما يقرب من 3.6 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي الاسمي، وهي أقل بكثير من النسبة التاريخية المقلقة البالغة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي يبدأ عندها "عبء سعر النفط" في التأثير بطريقة سلبية على الاستهلاك والاستثمار. آخر مرة وقع فيها مثل هذا الحدث المتمثل في بلوغ عبء الأسعار نسبة 5 بالمئة كان خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
