ليبيا.. ضبط متهمين بالهجوم على دورية أمنية في صبراتة
ضبط أفراد إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية متهمين اثنين ضالعين في هجوم استهدف دورية للإدارة بمدينة صبراتة الخميس الماضي.
وهاجم المتهمان الدورية لدى تمركزها في تقاطع الأندلس بالمدينة، ما أسفر عن وفاة أحد عناصرها، وإصابة آخرين بجروح متوسطة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك».
وأشارت الوزارة إلى ضبط سلاح آلي مع المتهمين، حيث اتخذت الإجراءات القانونية معهما، ثم أحيلا إلى مكتب النائب العام.
اشتباكات في صبراتة
ووقع هذا الحادث قبل يوم من اشتباكات في صبراتة بين ما تعرف بـ«مجموعة البراعم» التابعة لأحمد الدباشي الملقب بـ«العمو»، وجهاز إنفاذ القانون التابع لحكومة الوحدة الوطنية، ومن ثم تحولت إلى اشتباك مع مجموعة «الكابوات»، فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ مقتل شخصين في المواجهات.
وعقب توقع الاشتباكات، بث الجهاز تسجيلا مصورا للناطق أسامة علي من داخل إحدى سيارات الإسعاف يظهر هدوءا يخيم على شوارع في صبراتة، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.
وفي سياق أخر، دعا رئيس الحكومة المنتخبة من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، اليوم الأحد، وزراء حكومة الدبيبة لاتخاذ موقف وطني وترك مناصبهم وتسليم أبوعجيلة المريمي سيعيد فتح قضايا أخرى.
وأضاف باشاغا، أن حكومة الدبيبة تتحمل مسؤولية تسليم أبوعجيلة المريمي وختطاف أبو عجيلة المريمي يمس السيادة الوطنية.
وأكد رئيس الحكومة المنتخبة من البرلمان، أن تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود حدث خطير جدا.
واستعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة، مع مبعوث الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بالأوضاع السياسية والإنفاق الحكومي وإجراءات الشفافية والإفصاح.
وجاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء، وخُصِّص لمتابعة الأوضاع السياسية في الساحة الليبية، وبحث سبل الدفع بسرعة إنجاز العملية الانتخابية في البلاد، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».
وأضاف البيان أن الدبيبة استعرض مع باتيلي «آليات الحكومة لضمان عدالة التوزيع والإنفاق الحكومي على كل مناطق ليبيا، خاصة المتعلقة بالإنفاق المباشر على المواطن، ودعم التحول من المركزية إلى البلديات».
وأوضح البيان أن الاجتماع استعرض «إجراءات الشفافية والإفصاح التي اتبعتها الحكومة طيلة الفترة السابقة، وعرض البوابة الإلكترونية التي ستتمكن الحكومة من خلالها للوصول إلى أقصى مستويات الشفافية في عمليات التعاقد في المشتريات الحكومية والتي ستنطلق بداية العام المقبل».
