المستشار المالي للسوادني يحدد أسباب تأثر العراق بالتغيرات المناخية

أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس وزراء العراق مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، بشأن مبالغ التنمية الخضراء المستدامة المذكورة في تقرير البنك الدولي، وفيما حدد سببين وراء تأثر العراق بالتغيرات المناخية، أكد ضرورة تأسيس دبلوماسية للمناخ والتصحر تدافع عن حقوق العراق المائية والمناخية.

 

وقال صالح، إن "التنمية الخضراء المستدامة لمواجهة تكيفات المناخ ومواجهة عدم ارتفاع درجات الحرارة في العالم عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية والتصحر لغاية العام 2030، ستكلف مبالغ تقدرها أوساط الأمم المتحدة بنحو 6 ترليونات دولار".

وأضاف، أن "العراق من الدول (المتاثرة) بالتغيرات المناخية والمتلقية لأسباب التصحر والتلوث (وليس المؤثرة) لسببين: الأول لأنه يعاني من شبه حصارات مائية من مشاريع دول المنبع وتقليل مستمر لحصة بلادنا من المياه ما زاد من معدلات التصحر (الإجباري) وتوليد مناطق متصحرة مثيرة للتلوث من الأتربة المستمرة والتي تؤثر على العراق والجوار نفسه، والثاني فان بلادنا هي متلقية لمشكلات الاحتباس الحراري والتلوث الكربوني كظاهرة صناعية عابرة للحدود تأتي من دول العالم الأول الكثيفة الصناعة".

وتابع: "وبناء على ما تقدم، فإن العراق يمتلك حقوقاً عامة تجاه المجتمع الدولي بمسألتين: الأولى تعويضه عن أضرار البيئة بسبب نقص المياه الحالي، فضلاً عن دور المجتمع الدولي في تأمين حصص العراق المائية بموجب القانون الدولي ومقاومة سياسات التصحر (الإجبارية)، والثانية تعويضه مالياً بكونه متلقياً للانبعاثات الكربونية التي تولدها البلدان الصناعية".

وأكمل: "إن المبالغ المذكورة في تقرير البنك الدولي في موضوع الاستدامة الخضراء والتصدي للتصحر الإجباري والتلوث هي تقع بالغالب على عاتق المجتمع الدولي في جانب كبير منها، لذلك يجب أن تؤسس بلادنا (دبلوماسية للمناخ والتصحر) تدافع عن حقوق العراق المائية والمناخية بكونه بلداً متلقياً لمشكلات المناخ أولاً، والعمل على توفير بيئة وطنية   سليمة خالية من الانبعاثات الكربونية والتصحر الإجباري المفروض على العراق آخراً" .

أخبار أخرى..

وزير النفط العراقي يعلن وضع خطة لاستثمار الغاز في بلاده

أعلن وزير النفط في العراق حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، عن وضع خطة لاستثمار الغاز ومنع حرقه نهائياً خلال أربع سنوات.
 وقال عبد الغني خلال كلمة له في معرض ومؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة: "نأمل من هذا المؤتمر الكثير من خلال البحوث والدراسات التي ستطرح في مجال الصناعة النفطية"، مبيناً أن "وزارة النفط اخذت على عاتقها تطوير العملية الإنتاجية للنفط والغاز وزيادة الطاقة الانتاجية بما يتلاءم مع مكانة العراق في الأسواق العالمية".

وأضاف أن "وزارة النفط لديها خطط لاستثمار الغاز المصاحب الذي يحرق الآن وهناك خطة لاستثماره، كما أن هذه الخطة تضمن استثمار جميع الغاز خلال السنوات القادمة وصولاً إلى منع حرقه نهائياً"، مؤكداً أن "الخطة الموضوعة خلال أربع سنوات لن يكون حرق للغاز وستكون النتائج ملموسة خلال السنة الأولى من عمر الحكومة العراقية وخصوصا في بعض الحقول الجنوبية".

وتابع أن "واحدة من أولويات الوزارة تأهيل وإعادة تمكين منظومة تصدير النفط العراقي"، لافتاً الى "اننا ماضون بالخطط وسوف نحقق نتائج ملموسة خلال السنوات القادمة بما يرفد الاقتصاد الوطني".