تونس تحدد شروط تسريع اتفاق الخط البحري مع ليبيا

أعلن وزير النقل التونسي، ربيع المجيدي، توقيع محضر اجتماع حول إجراءات فتح خط بحري مع ليبيا، وذلك تجسيدا لما جرى الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة بين مسؤولي البلدين.

وخلال جلسة عمل حضرها المكلفون بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ ورؤساء مؤسسات النقل البحري والموانئ من البلدين، ثمن وزير النقل التونسي تقدم مسار العمل على تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في اجتماعي 16 و30 نوفمبر الماضي في لقاء بوزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، حسبما نقلت الوزارة التونسية في بيان لها مساء الأحد.

وأكد ربيع المجيدي استعداد وزارته لإزاحة كل العراقيل التي تحول دون تحقيق الربط البحري بين تونس وليبيا على أي من الموانئ التونسية، لكن شرط أن يمكن الميناء المقترح من التسريع في تجسيد هذا الربط بصفة مستمرة، وأن تتوفر فيه اللوجستية والمعايير المستوجبة والطاقة الاستيعابية اللازمة وأن يحقق الجدوى والمردودية المنشودتين.

وأفاد وزير النقل بأن الخط البحري يأتي تعزيزا للربط بين تونس وليبيا وتنويعا لوسائط عبور المسافرين والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، مبرزا أهمية العرض الذي سيوفره هذا الخط على مستوى نقل الأشخاص والمجرورات والبضائع.

تهيئة معبر رأس جدير
وذكر بأن ذلك سيكون متزامنا مع مواصلة تهيئة معبر رأس جدير وجعله فضاء خدمات مندمج وتنفيذ الاستثمارات المتعلقة بالربط الحديدي وتحديدا الخط المغاربي عالي الأداء.

يشار أن إلى محمد الشهوبي، وربيع المجيدي، وقعا في نهاية نوفمبر الماضي، اتفاقية من بين ما تضمنته تدشين خطر بحري بين البلدين. كما اتفقا على إنشاء منطقة اقتصادية في معبر رأس جدير الواقع على حدود البلدين، في محاولة جديدة لإحياء اتفاق وقع للمرة الأولى في العام 2001 وتعثر بفعل عوامل سياسية وأمنية.

ومنذ تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وغلق الحدود عدة مرات لأسباب مختلفة من بينها جائحة «كورونا» تأثر بشكل كبير التبادل التجاري وحركة تنقل المسافرين بين تونس وليبيا.

وزار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تونس الشهر الماضي برفقة وفد مكون من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ونائب رئيس الحكومة عادل جمعة، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية. وكشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن ليبيا تعتزم تسديد ديون مستحقة لتونس خلال ديسمبر الجاري، إضافة إلى توحيد نقطة الجمارك الحدودية بين البلدين.