وزير الصيد الموريتاني يعقد جلسة عمل مع نظيره السنغالي

ترأس وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد أمعييف ونظيره السينغالي الزائر،  عليون انضوي اليوم الاثنين في انواكشوط جلسة عمل ضمت أعضاء الوفد السنغالي المرافق ونظرائهم الموريتانيين.

وأكد وزير وزير الصيد عمق وتنوع العلاقات بين موريتانيا والسنغال والتي شملت مجالات عديدة خلال السنوات الخيرة بفضل توجيهات قائدي البلدين، فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية والرئيس السنغالي ماكي صال.

وأشار الوزير الى العلاقات بين موريتانيا والسينغال في مجال الصيد البحري من خلال اتفاقية الصيد بين البلدين التي تم توقيها سنة 2001 وبروتكولاتها المختلفة، مبرزا في هذا المجال الجهود المبذولة في مجال برامج استصلاح مصايد الصيد السطحي في موريتانيا ودور المنظمة شبه الاقليمية للصيد في افريقيا الغربية.

أما وزير الصيد والاقتصاد البحري السنغالي فعبر عن شكره لموريتانيا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين موريتانيا والسنغال التي وصفها بأنها علاقة بين شعب واحد فى دولتين ، مؤكدا أهمية رقابة الصيد في حماية الثروة البحرية للبلدين وأهمية تطوير الشراكة في هذا المجال.

وضمن هذا السياق عقدت اللجنة الفنية الموريتانية السنغالية المشتركة لمتابعة اتفاقية الصيد بين البلدين اجتماعا اليوم الاثنين على هامش زيارة الوزير السنغالي لدراسة السبل الكفيلة بتنشيط عملها.

أخبار أخرى..

وزير الداخلية الموريتاني يلتقي أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

عقد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، صباح اليوم الإثنين، بمقر الوزارة في نواكشوط جلسة عمل مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان الذي يزور موريتانيا حاليا.

وتناول اللقاء الذي جرى بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد محفوظ إبراهيم أحمدبحث علاقات التعاون القائم بين بلادنا ممثلة في قطاع الداخلية واللامركزية والأمانة العامة للمجلس وسبل تعزيزها خدمة للعمل العربي المشترك.

ويهدف المجلس إلى تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، ويمارس المجلس الاختصاصات التي تمكنه من تحقيق أهدافه، بما في ذلك رسم السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك، في مجال الأمن الداخلي، وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة، لتنفيذ هذه السياسة.