أمر ملكي بتعيين وترقية 14 قاضيًا في ديوان المظالم السعودي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 14 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمّن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة /ب) إلى درجة (وكيل محكمة /أ)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية (ملازمين قضائيين) إلى درجة (قاضي/ج)، بالإضافة إلى تعيين ملازمين قضائيين.

وأكد أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه بالكفاءات القضائية المميزة، في سبيل الوصول لقضاءٍ إداري رصينٍ بأحكامه التي تُحفظ بها الحقوق وتُرد المظالم، وهو ما تحقق لديوان المظالم بتوفيق من الله أولاً، ثم بدعم وتوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وما يوليانه من كبير عناية بمرفق قضاء ديوان المظالم سعيًا لتعزيز جهود العدالة في المجتمع وإنجاز شقها الإداري.

أخبار  أخرى..

السعودية تستضيف اجتماعًا وزاريًا لمكافحة الفساد بدول "التعاون الإسلامي"

تستضيف السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تنظمه المنظمة في محافظة جدة، يوم غد وعلى مدى يومين، تحت رعاية ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس - في تصريح أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن الاجتماع سيناقش مشروع إقرار "اتفاقية مكة المكرمة"، وهي إحدى مبادرات المملكة على الصعيد الدولي والإقليمي، والتي ستؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد لتسهيل التعاون في هذا المجال بين الدول الأعضاء بالمنظمة، ودعم الجهود المبذولة في مجال حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في المجتمعات الإسلامية.

وأشارت (واس) إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.