الكويت.. وزير الدفاع يقبل طلب رئيس أركان الجيش بالتقاعد

أصدر النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح قرارا بقبول طلب تقاعد رئيس أركان الجيش.

وفي تغريدة عبر موقع تويتر، قال الجيش الكويتي إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة أصدر قراراً بقبول طلب التقاعد الذي تقدم به رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق الركن خالد صالح الصباح، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل.

وأوضح الجيش أن القرار يأتي "بناءً على رغبته (رئيس الأركان) مع منحه رتبة فريق أول".

وفي البيان الذي نُشر على تويتر، أوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد ركن فهد المطيري، أن الشيخ طلال الصباح أشاد بما قدمه رئيس الأركان "من جهود ملموسة وانجازات كبيرة ساهمت في تطوير الجيش الكويتي خلال فترة خدمته وتوليه رئاسة الأركان العامة للجيش".

وأمس الإثنين، أعلنت الكويت تعيين وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد قائما بأعمال وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح خلال إجازته.

أخبار أخرى..

مجلس الأمة الكويتي يوافق على مشروع "تعارض المصالح" في مداولته الثانية

وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء في المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة 57 عضواً ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 58 عضواً.

وكان مجلس الأمة قد وافق في الجلسة الماضية في 13 ديسمبر الحالي بالمداولة الأولى على مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح بموافقة 54 عضواً ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضواً.

وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية للقانون فقد أكدت أهمية تنظيم التعامل مع تضارب المصالح نظراً لما يترتب على تعارض المصالح من مخاطر على حسن ونزاهة أداء الموظفين العموميين وعلى الثقة في أجهزة الدولة إذ تعد سياسات وتدابير منع تعارض المصالح من الركائز التشريعية والإجرائية الأساسية في منظومة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وبينت إحدى المواد من هم الخاضعون لأحكام هذا القانون فيما ألزمت مادة أخرى على الخاضع الإفصاح عند وجوده في حالة تعارض المصالح وحددت له المدة التي يتعين الإفصاح خلالها وهي «15» يوماً من تاريخ علم الخاضع بقيام حالة تعارض المصالح في حقه وحددت له الخيارات للتخلص من حالة تعارض المصالح.