مجلس المستشارين المغربي يوافق بالأغلبية على اتفاقيتين مع إسرائيل

وافق مجلس المستشارين المغربي بالأغلبية على اتفاقيتين مع إسرائيل حظيتا بتأييد 167 عضوا، فيما عارضهما 15.

واعترض ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و"الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" و"مجموعة العدالة الاجتماعية" على الاتفاقيتين مع إسرائيل، فيما امتنع ممثلو نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" عن التصويت، تعبيرا عن عدم تزكية إقامة علاقات مع إسرائيل.

ويأتي ذلك، بعدما صادقت لجنة الخارجية والدفاع والمغاربة المقيمين في الخارج بداية ديسمبر الجاري بالإجماع على جميع الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقيتان مع إسرائيل.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 11 أغسطس 2021.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل ذلك، كما نصت على إزالة جميع الحواجز أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية بين الطرفين، بما يشمل القوانين أو الأنظمة أو الإجراءات التمييزية.

وتهدف اتفاقية الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل إلى تنظيم عمليات الرحلات الجوية بين الطرفين.

ويعد مجلس المستشارين المغربي، الغرفة الثانية من البرلمان المغربي بعد مجلس النواب، ويضم نحو أكثر من 190 عضوا، ينتخبون ضمن اقتراع عام لمدة ست سنوات.

أخبار أخرى..

بنك المغرب يقرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة ليصل إلى 2.5%

أعلن بنك المغرب، الثلاثاء،  أنه تقرر رفع سعر الفائدة الرئيسى 50 نقطة ليصل إلى 2.5.%.

وتوقع بنك المغرب، أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤا ملموسا ، حيث من المنتظر أن تستقر وتيرته عند نسبة 1,1 % خلال سنة 2022 ، لتتسارع بعد ذلك خلال سنة 2023 إلى 3 %.

وأوضح البنك، في بيان عقب اجتماعه الفصلي الأخير لسنة 2022، أنه “بعد الانتعاش القوي المسجل في 2021 مع نسبة نمو قدرها 7,9 %، ينتظر أن يشهد النشاط الاقتصادي، حسب التوقعات المحدثة لبنك المغرب، تباطؤا ملموسا حيث ينتظر أن يستقر نموه خلال هذه السنة في 1,1 %، نتيجة لتراجع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 15 % ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 3,4%”.

وأضاف البيان، أنه في سنة 2023، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3 %، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 7 %، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 2,4 %، متأثرا خاصة بتدهور المناخ الخارجي.

وفي سنة 2024، يتوقع أن يصل النمو إلى 3,2% ، مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الزراعية بنسبة 1,8 %، وفرضية إنتاج زراعي متوسط ، وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية بنسبة 3,5%.