صحيفة سعودية: سياسة المملكة النفطية مشهود لها بالاتزان

أكدت صحيفة (البلاد) السعودية أن السياسة النفطية للمملكة مشهود لها بالاتزان والمصداقية على كافة الأصعدة، وعلى مدى عقود مضت ولعقود قادمة، ما يعكس مكانة المملكة كأكبر مصدّر، ودورها الرئيسي في معادلة الاستقرار القائمة على توازن العرض والطلب، ومن ثم ضمان مصالح جميع الدول المنتجة والمستهلكة على السواء. 

وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان "حقائق مهمة"، أن هذه السياسة المتزنة تمثل القاسم والإرادة المشتركة لمجموعة (أوبك بلس) منذ قيامها، حيث أكدت في جميع قراراتها حرصها على توازن السوق ومصالح الجميع في العالم، دونما تسييس، بل على أسس فنية دقيقة ووفق أساسيات السوق، وقد أثبت قرارها الحالي بشأن سقف الانتاج وسلامة النهج الاستباقي والمصداقية العالية.

ومن جانبها قالت صحيفة (الاقتصادية)، في افتتاحيتها تحت عنوان "هل ستتغير طبيعة الاستثمار؟"، أن هناك من يتحدث عن أن الاستثمار في المرحلة المقبلة سيكون مختلفا تماما عنه في العقود الماضية، وذلك بالنظر إلى الحقبة من 2009 إلى 2021 على أنها حالة استثنائية يجب ألا يعتد بها، لكونها حقبة تميزت بانخفاض معدلات الفائدة بشكل غير مسبوق، وأن هذا الانخفاض الذي قاربت فيه الفائدة الرسمية 0%، قد أخل بالأسواق والاقتصاد عموما.

وقالت إنه بالنظر إلى معدل التمويل الفيدرالي الفعلي، وهو معدل الفائدة الذي يتم الاقتراض به فعليا بين البنوك الأمريكية، الذي لا يكون بالضرورة مطابقا للمعدل المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نجد أنه كان بحدود 2.5 في المائة في الخمسينيات، ثم أخذ في الارتفاع إلى 12 في المائة في منتصف السبعينيات، ثم بلغ قمته التاريخية نحو 19 في المائة في 1981. بعد ذلك استمر هذا المعدل الفعلي بالانخفاض إلى نحو الصفر بعد الأزمة المالية 2008، واستمر منخفضا إلى 2015، حين أخذ بالارتفاع قليلا ليعود إلى نحو 2.5 في المائة لفترة قصيرة ثم يعود بعد ذلك إلى نحو الصفر.

وأضافت أنه علينا أن نتذكر أن أصول مجلس الاحتياطي الفيدرالي كانت أقل من تريليون دولار قبل 2008، ثم أخذت بالارتفاع إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار خلال أشهر قليلة، ثم وصلت إلى نحو 4.5 تريليون دولار في 2014، ثم إلى أكثر من سبعة تريليونات دولار بعد أزمة كورونا إلى نحو تسعة تريليونات دولار في أيار (مايو) 2022. سياسة إبقاء الفائدة نحو الصفر أحدثت نوعا من التراخي في الأوساط المالية ليس فقط بسبب أن الفائدة منخفضة، بل بسبب ظهور ظاهرة الاعتماد على تدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإنقاذ الاقتصاد والتدخل في سير الدورة الاقتصادية، والأسوأ من ذلك أن هذا التدخل أصبح متوقعا في الأوساط المالية، بحيث أصبح هناك نوع من الاتكالية المفرطة، وهي الظاهرة التي تسمى moral hazard أو المخاطرة الأخلاقية.