ألمانيا تعاني أزمات متتالية من تردي الأوضاع اقتصاديًا وأمنيًا وصحيًا

تعاني ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، من أزمات عدة تتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والوضع الصحي والأمني والعسكري، وذلك بعد وقف إمدادات الغاز الروسي الذي كانت تعتمد عليه بقوة، وذلك على خلفية الحرب الأوكرانية.

ألمانيا

ألمانيا رسمياً جمهورية أَلمانيا الاتحادية، وهي جمهورية اتحادية ديمقراطية، تقع في وسط غرب أوروبا. 

تتكون من 16 ولاية تغطي مساحة 357,021 كيلومتر مربع (137,847 ميل2)، وتتميّز بمناخها الموسمي المعتدل. 

تُعد ألمانيا الدولة الأوروبية الأكثر سكانًا بأكثر من 82 مليون نسمة، كما تعد من أقوى دول الاتحاد الأوروبي وأوسعها نفوذًا.

تعدّ برلين أكبر مدنها وهي العاصمة ومقر السلطة فيها، كما تعد أيضاً أكبر مدن الاتحاد الأوروبي. النظام السياسي اتحادي فيدرالي، ويتخذ شكلًا جمهوريًا برلمانيًا ديموقراطيًا. تنقسم ألمانيا إلى ستة عشر 16 إقليمًا اتحاديًّا يتمتع كل منها بسيادته وحكومته المحلية الخاصة.

تقع ألمانيا في وسط أوروبا يحدها من الشمال: بحر الشمال والدنمارك وبحر البلطيق، ومن الجنوب: النمسا وسويسرا، ومن الشرق: بولندا والتشيك ومن الغرب: فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا.

تبلغ مساحة ألمانيا: 357.021 كيلو متر مربع ويبلغ عدد سكانها 82,800,000 نسمة وتعدّ الدولة الأكثر عدداً وكثافة سكانية في دول الاتحاد الأوروبي وهي أيضاً ثالث أكبر دولة من حيث عدد 

اقتصاد ألمانيا

كان اقتصاد ألمانيا يعتبر أحد أكبر اقتصادات العالم حيث أنه يحتل المركز الرابع من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة والصين واليابان. 

والمرتبة الخامسة من حيث القوة الشرائية تعتبر ألمانيا الأكثر سكاناً في أوروبا حيث أن عدد سكانها يبلغ 82 مليون نسمة تقريباً. 

وكان اقتصاد ألمانيا المزدهر يجذب الملايين من المهاجرين من مختلف أنحاء العالم كما هو ثالث أكبر دولة من حيث عدد المهاجرين لها. تحد ألمانيا كل من بولندا وبلجيكا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا وفرنسا وهولندا. المساحة حوالي 357021، وحافظت على مستوى عالٍ من المعيشة. ومن المعروف عن ألمانيا أنها راسخة في نظام الضمان الاجتماعي الذي ينبع من ازدهار الاقتصاد الألماني.

حيث كانت ألمانيا هي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. فهي تستفيد من مجموعة كبيرة من القوى العاملة الموهوبة التي مكنت ألمانيا من أن تكون واحدة من أكثر الدول صناعةً للسيارات والآلات والمواد الكيميائية والمعدات والأدوات المنزلية في جميع أنحاء العالم. وتواجه ألمانيا تحديات ديموغرافية كبيرة لتحقيق النمو على المدى الطويل. 

ولقدأطلقت حكومة المستشار الألماني غيرهارد شرودر(1998-2005) إصلاحات للاقتصاد، التي تعتبر ضرورية للتصدي لارتفاع معدلات البطالة المزمنة وانخفاض متوسط النمو، وساهمت في النمو القوي في عامي 2006 و2007 وانخفاض معدل البطالة. التحفيز وجهود تحقيق الاستقرار التي بدأت في 2008 و2009 والتخفيضات الضريبية التي أدخلت في فترة ولاية أنغيلا ميركل الثانية سيزيد من العجز في الموازنة الألمانية.

وألمانيا التي كان اقتصادها يحتل مكانه راسخة وثابته وسط العالم أصبح يعاني هذه الأيام بسبب الأزمات المتتالية في العالم من جائحة كورونا تلتها الحرب الأوكرانية الروسية والتي أثرت على اقتصاديات العالم أجمع.

أزمات ألمانيا

-أزمة الطاقة

تعاني المؤشرات الاقتصادية في ألمانيا بمشكلة كبيرة، بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة، إذ زادت حالات إفلاس الشركات بنسبة 34 بالمئة في سبتمبر 2022 مقارنة بنفس الشهر في العام السابق.

كما تتوقع دراسة لمؤسسة "إليانس ترايد"، ارتفاع عدد الشركات التي ستشهر الإفلاس إلى 16100 شركة خلال عام 2023.

"برنامج مع جيزال" قام بعمل سلسلة من المقابلات الميدانية في ألمانيا تحت عنوان "كيف تواجه أوروبا هذا الشتاء"،  معترفا بصعوبة الوضع، وفقا للمؤشرات الاقتصادية الصعبة التي تضغط على الشركات الألمانية.

وقال: "ثمة تهديد باحتمال فقدان ألمانيا لعدد كبير من الشركات، لا سيما من قطاع الصناعة، والبعض يتحدث حتى عن احتمال ألا تعود ألمانيا دولة صناعية في المستقبل القريب، علما أن ما شكّل قوة ألمانيا حتى اليوم هو كونها دولة صناعية".

وأضاف: "من المبالغ فيه أن نقول إن الاستثمارات توقفت، فالشركات ما زالت تستثمر لكن استثماراتها الآن تقلصت أكثر بكثير من قبل، وذلك بعد أزمة الطاقة وانقطاع الغاز الروسي".

وعن أهم الصناعات التي تأثرت، أوضح تراير: "الشركات المنتجة للمواد الأساسية مثل الزجاج أو المواد الكيماوية أو الغذائية أغلقت بعض مصانعها، والبعض الآخر أغلقت أبوابها تماما"، لافتا إلى أنه "بالنسبة لصناعة السيارات، فإن الاستثمارات خرجت من ألمانيا، فهناك 20 بالمئة في قطاع موردي السيارات يستثمرون في الخارج، والكثير منهم يقومون بذلك على حساب استثماراهم داخل ألمانيا. حولوا استثماراتهم للخارج، حيث يستثمرون في دول يكون توفير الطاقة فيها غير مكلف، وحيث ما زال مسموحا بإنتاج سيارات تعمل على محركات الوقود".

وتابع: "أُعلن في أوروبا أننا نتوجه نحو إنتاج واستخدام السيارات الكهربائية حصرا. طبعا هذه السيارات مهمة لكنها تقوض إنتاج المحركات التي تعمل على الوقود، وبعض الشركات تقول لنفسها (حسنا نحن لسنا خبراء سوى بمحركات الوقود، وبالتالي سأبحث عن أماكن إنتاج أخرى)".

-القطاع الصحي

40% من مستشفيات ألمانيا على وشك الإغلاق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

امتد تأثير أزمة الطاقة فى أوروبا، إلى عدة قطاعات فى ألمانيا، لكن تأثيرها على القطاع الصحى أكثر من غيره، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

فقد حذرت رابطة مستشفيات برلين، من أن 40 في المئة من المرافق الصحية مهددة بالإغلاق، بسبب ارتفاع فواتير الطاقة بنسب مرتفعة، في وقت لا تقدم الحكومة الدعم الكافى لهذا القطاع.

ولا يخفى أطباء ألمانيا قلقهم الشديد حيال تداعيات أزمة الطاقة في أوروبا واضطراب إمدادات الكهرباء والغاز، وبحسب رابطة المستشفيات في برلين فإن تأثير الأزمة لا يتوقف عند انسياب العمل بالوتيرة المعتادة، بل إنه يؤثر حتى على صحة المرضى.

وتحذر الرابطة من أن نسبة كبيرة من مستشفياتها تواجه احتمال الإغلاق خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع فواتير الطاقة من جهة، ولعدم قدرتها على تحميل الارتفاع للمرضى من جهة ثانية.

ولم يعد هذا الخطر بعيدا، خصوصا أن الكثير من المستشفيات تقول إن حزمة الدعم الحكومي غير كافية، ولا تضع في حسبانها المستشفيات بشكل خاص، رغم حاجتها الشديدة لهذا الدعم، وهو أمر تنفيه الحكومة.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الألمانى، كارل لاوترابتش، إن الحكومة الفيدرالية تعى المشكلة وتعمل على حلها. "إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتخلى عن المستشفيات في هذه الظروف، ولا يمكن أن نسمح بإغلاق المستشفيات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. هذا لن يحدث"

والأخطر كما يقول الأطباء إن اجراءات الاقتصاد في استخدام الطاقة لا تنطبق على القطاع الصحي الذي لا يستطيع اطفاء الأنوار أو تخفيف درجات الحرارة بسبب الخوف على صحة المرضى وسلامتهم.

-الوضع العسكري

الجيش الألماني يعاني نقص المعدات العسكرية

أفاد تقييم مسرب لوزارة الدفاع الألمانية، بأن ثلثي أحدث معدات المدفعية الألمانية غير صالحين للاستخدام حاليا، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن معدات القوات المسلحة الألمانية في حالة سيئة، وذلك في حين بدأت برلين سد بعض الثغرات في قدراتها من خلال صندوق لإعادة التسليح بقيمة 100 مليار يورو.

يأتي هذا الحديث إثر أيام من تعطل مجموعة كاملة من مركبات المشاة القتالية في أثناء التدريب خلال إحدى مهام حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتشير التقارير إلى تعطل عدة أسلحة لها دور كبير في المعدات العسكرية للجيش الألماني، مثل "الهاوتزر" ومركبات "بوما".

يعتبر الهاوتزر ذاتي الدفع "بانزرهاوبيتزه 2000"، الذي طوره اثنان من أكبر مصنعي السلاح في ألمانيا في التسعينيات، أحد أكثر الأسلحة تطورا من نوعها في العالم.

وبمدى يصل إلى 25 ميلا عند تحميله بقذائف عادية، أو ما يصل إلى 40 بالذخيرة المدعومة بالصواريخ، يحظى بتقدير كبير بسبب المعدل العالي من النيران والقدرة على المناورة التي يحققها، مما يجعله مثاليا لتكتيكيات المدفعية "إطلاق النار والهروب بسرعة" التي يمكن رؤيتها بساحات المعارك في أوكرانيا.

مع ذلك، أرسل ما لا يقل عن 6 من الهاوتزر الألماني -من أصل 14 مدفعا تم تقديمها للأوكرانيين- للإصلاح في ليتوانيا، وسط حالة نقص بقطع الغيار. ويبدو أن هناك مشاكل مشابهة يعاني منها مخزون الهاوتزر الألماني الذي يمتلكه الجيش الألماني.

ومن بين الـ105 من البانزرهاوبيتزه 2000 المتبقية لدى الألمان، 73 فقط متوفرة للجيش، بحسب تقرير حكومي داخلي استشهدت به صحيفة "بيلد" الألمانية. ويقال إن حوالي نصف تلك الأنظمة قيد الاستخدام، فيما يتم إصلاح 18 أخرى لدى ورش صناعة الأسلحة، بحسب التقرير.

كما أوقفت ألمانيا خططها للاستثمار في مركبة المشاة القتالية "بوما" بعدما توقفت جميع المركبات التي تم نشرها للمشاركة في مناورات عن العمل على مدار ثمانية أيام من التدريب.

ويقال إن مركبات بوما المملوكة للجيش الألماني، والتي تم الحصول عليها مقابل 6 مليارات يورو، أو 17 مليون يورو مقابل القطعة الواحدة، أغلى مركبات مشاة قتالية في العالم.

وكان من المفترض أن تكون "بوما" العمود الفقري لقوة المهام المشتركة التابعة للناتو وتقودها ألمانيا، وهي وحدة من المفترض نشرها بسرعة لحماية الجبهة الشرقية للتحالف في حال حدوث غزو.

ومع ذلك سيتعين على الجيش الألماني استخدام مركبة الجنود المدرعة الألمانية الصنع "ماردار"، بدلًا من الأعطال الكارثية خلال التدريبات.

وكانت وزارة الدفاع تنوي إنفاق مئات الملايين من اليورو لتحديث أسطولها من مركبات بوما، لكن تم تأجيل ذلك حتى يتمكن المصنعون من تحديد المشاكل الأساسية.

-الوضع الاقتصادي

خطر الركود يدنو من ألمانيا

تراجعت الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي، إذ أدى ارتفاع التضخم وتراجع الطلب الخارجي وضعف سلاسل التوريد إلى زيادة خطر الركود في أكبر اقتصاد في أوروبا هذا الشتاء.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي انخفاض الصادرات بنسبة 0.6 بالمئة في أكتوبر، وهو ما يعادل مثلي توقعات المحللين في استطلاع لرويترز.

وتراجعت الواردات بنسبة 3.7 في المئة خلال الشهر مما أدى لارتفاع الفائض التجاري إلى 6.9 مليار يورو (7.26 مليار دولار).

-الوضع الأمني

اعتقال متطرفين وإحباط خطة انقلابية

وفي الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، نفذ الآلاف من رجال الشرطة سلسلة من المداهمات في أنحاء كثيرة من ألمانيا، ضد متطرفين يمينيين يزعم أنهم سعوا للإطاحة بالدولة في انقلاب مسلح.

وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون إن حوالي 3000 ضابط أجروا عمليات تفتيش في 130 موقعا في 11 ولاية من أصل 16 ولاية ألمانية ضد أتباع ما يسمى بحركة مواطني الرايخ.

وقال ممثلو الادعاء إن 22 مواطنا ألمانيا اعتقلوا للاشتباه في "عضويتهم في منظمة إرهابية". وقالوا إن ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم مواطن روسي، يشتبه في دعمهم للتنظيم. ويجري التحقيق مع 27 شخصا آخرين.

وقال ممثلو الادعاء إنه يُزعم أن المعتقلين شكلوا العام الماضي "منظمة إرهابية بهدف قلب نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل الدولة الخاص بهم، والذي كان بالفعل في طور التأسيس".

اقتحام البرلمان

وذكر ممثلو الادعاء أن بعض أعضاء الجماعة أجروا "استعدادات ملموسة" لاقتحام البرلمان بجماعة مسلحة صغيرة.