العراق: معالجة أكثر من 1500 حالة ابتزاز إلكتروني خلال 2022
أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية بالعراق، اليوم الأربعاء، معالجة أكثر من 1500 حالة ابتزاز إلكتروني خلال العام الحالي 2022، وفيما أشارت إلى أن 80% من ضحايا الابتزاز نساء وفتيات صغيرات، أكدت إغلاق الكثير من المواقع الإلكترونية التي تقوم بممارسته.
وقال مدير عام الشرطة المجتمعية العراقية، العميد غالب العطية، في تصريحات صحفية، إن "الابتزاز الإلكتروني أصبح ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع والأسرة العراقية، وخلف الكثير من المشاكل منها ازدياد حالات الطلاق وإحداث الكثير من الجرائم، فضلاً عن هروب بعض الفتيات من أسرهم نتيجة تعرضهم للابتزاز خوفاً على حياتهم، إلى جانب التسبب بزيادة حالات الانتحار".
وأوضح “العطية”، أن "دور الشرطة المجتمعية يكمن في معالجة مشاكل وقضايا الابتزاز الإلكتروني، حيث تم معالجة أكثر من 1500 حالة خلال العام الحالي، وبواقع 80 بالمئة منها نساء وفتيات صغيرات في السن، بالإضافة إلى تنفيذ مئات الورش التوعوية في المدارس والجامعات والمؤسسات والوزارات بهدف التحذير من مخاطر الابتزاز وشرح آلية حماية الأفراد من الوقوع ضحية للابتزاز".
وأضاف، أن "القانون يحاسب من يقوم بعملية الابتزاز وتصل العقوبة إلى السجن لمدة 7 سنوات"، مشيراً إلى أن "الكثير من المواقع الإلكترونية ممن تقوم بممارسة عمليات الابتزاز تم إغلاقها بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام وملاحقة أصحابها ومحاسبتهم".
أخبار أخرى..
وزير الصناعة العراقي يوجه بإطلاق الرواتب المُدخرة للمُوظفين في المُدن المُحررة
وجّه وزير الصناعة والمعادن العراقي، خالـد بتّـال النجـم، اليوم الأربعاء، بإطلاق الرواتب المُدخرة للمُوظفين في المُدن المُحررة ومُتابعة وحسم ملف منح التصاريح الأمنيـة.
وقال بيان للوزارة، إن "وزير الصناعة والمعادن العراقي، عقـد اجتماعاً مُوسعاً مع رئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية وذلك في إطار اجتماعاته الدورية المُتواصلة مع مجالس إدارات شركات الـوزارة".
وأضاف البيان، أن"الوزير أبدى في مُستهل الاجتماع عدداً من التوجيهات والمعلومات التي من شأنها رفع مُستوى أداء الشركات الصناعي والإنتاجـي ومنها العمـل على حل المشاكل والمُعوقات من خِلال وضع خُطط وإستراتيجيات حقيقية للنهوض بواقع عمل الشركـات".
وأشار إلى " ضرورة أن يكون للقطاع الخاص الدور المُهم والأساسي كونه يُعتبر شريك حقيقي ومُساهم في تطوير البيئة الصناعية وفق مُتطلبات السـوق"، لافتا الى ضـرورة تطوير وبناء مصانع جديدة وخطوط إنتاجية بتكنولوجيا حديثة ومُواصفات عالمية عن طريق إبرام عقود مُشاركة جادة أو الاعتماد على الامكانيات المُتاحة لتقادُم المصانع وعدم قُدرة مُنتجاتها على المُنافسـة".
وشدد، على ضـرورة زيادة نسبة مُساهمة الشركات في رواتب المُوظفيـن إضافة الى التوجيـه بحسم موضوع التوقيفات التقاعُدية لمنح المُتقاعدين حقوقهم كونهم شريحة مُهمة في المُجتمـع.
وأكد “النجم”، بحسب البيان على إعـادة النظر بهيكلية بعض الشركات من أجل زيادة الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة وتعظيم الموارد الماليـة، وتفعيـل الترويج والدعاية والإعلان لتسويق المُنتجات وبما يتناسب مع التطور في مجال الإعلانات والتعاقُد مع شركات عالمية مُختصة بالتسويـق".
