وزير البيئة العراقي: الحكومة وضعت معالجة ملف شح المياه والتصحر بصدارة برامجها

دعا وزير البيئة العراقي، نزار ئاميدي، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة إلى تكثيف المشاريع والبرامج البيئية في عموم المحافظات، فيما أشار الى أن الحكومة وضعت ملف شح المياه والتصحر في صدارة برامجها.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان له: إن" الوزير بحث مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غلام محمد إيزاكزاي أهمية تكثيف الجهد الأممي والدولي في التعامل مع الملف البيئي العراقي بخصوصية واهتمام مضاعفين".

 وأكد أن "العراق وبسبب الحروب الكثيرة والأزمات افتقر ومنذ عدة عقود لمشاريع البنى التحتية التي تؤمن الوضع البيئي إضافة لزيادة معدلات النمو السكاني يرافقه الأضرار الخطيرة التي يلحقها الجفاف والتغير المناخي والتصحر وانحسار الأراضي الزراعية وارتفاع واضح في معدلات درجات الحرارة على الإنسان العراقي". 

وأضاف الوزير، أن" مشكلة العراق أصبحت إنسانية وليست سياسية ولا بد للأمم المتحدة تكثيف المشاريع والبرامج البيئية في عموم المحافظات العراقية لاسيما المدن الأكثر تضرراً"، لافتاً إلى أن "الحكومة وضعت معالجة ملف شح المياه والتصحر في صدارة برامجها".

من جانبه، عبر إيزاكزاي، عن سعادته بعودة وزارة البيئة العراقية كوزارة اتحادية مستقلة تنفذ دورها الرقابي والتوعوي مؤكداً، "رغبة البعثة الأممية في تعزيز ومضاعفة جسور التعاون في المشاريع والبرامج التي تسهم في تخفيف آثار التغير المناخي والاستفادة من معدل الزمن في تحقيق هذه الرغبة لكل الأنشطة البيئية وتعظيم الدعم الدولي والاستفادة من مباحثات قمة المناخ المرتقبة (كوب 28) التي ستعقد قريبا في الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف، أن "الأمم المتحدة ستكون حاضرة ومؤيدة لكل الخطوات التي تسهم في تحسين الوضع البيئي في العراق والمنطقة".

أخبار أخرى..

وزير الصناعة العراقي يوجه بإطلاق الرواتب المُدخرة للمُوظفين في المُدن المُحررة

وجّه وزير الصناعة والمعادن العراقي، خالـد بتّـال النجـم، اليوم الأربعاء، بإطلاق الرواتب المُدخرة للمُوظفين في المُدن المُحررة ومُتابعة وحسم ملف منح التصاريح الأمنيـة.

وقال بيان للوزارة،  إن "وزير الصناعة والمعادن  العراقي، عقـد اجتماعاً مُوسعاً مع رئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية وذلك في إطار اجتماعاته الدورية المُتواصلة مع مجالس إدارات شركات الـوزارة".

وأضاف البيان، أن"الوزير أبدى في مُستهل الاجتماع عدداً من التوجيهات والمعلومات التي من شأنها رفع مُستوى أداء الشركات الصناعي والإنتاجـي ومنها العمـل على حل المشاكل والمُعوقات من خِلال وضع خُطط وإستراتيجيات حقيقية للنهوض بواقع عمل الشركـات".

وأشار إلى " ضرورة أن يكون للقطاع الخاص الدور المُهم والأساسي كونه يُعتبر شريك حقيقي ومُساهم في تطوير البيئة الصناعية وفق مُتطلبات السـوق"، لافتا الى ضـرورة تطوير وبناء مصانع جديدة وخطوط إنتاجية بتكنولوجيا حديثة ومُواصفات عالمية عن طريق إبرام عقود مُشاركة جادة أو الاعتماد على الامكانيات المُتاحة لتقادُم المصانع وعدم قُدرة مُنتجاتها على المُنافسـة