النمسا: إقرار 3 حزم لمكافحة التضخم
قال المستشار النمساوي كارل نيهمر، إن الحكومة ستقدم قانون كفاءة الطاقة الذي طال انتظاره في العام المقبل.
وأضاف نيهمر في تصريحات له - عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أن الحكومة واجهت صعوبات بالغة على مدى العامين الماضيين بسبب أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا والعواقب التي ترتبت عليهما .
وأشار أنه تم تأمين إمدادات الطاقة وتم إقرار ثلاث حزم لمكافحة التضخم وفي غضون ذلك استمر العمل على الإصلاحات الهيكلية مثل الإصلاح الضريبي البيئي والاجتماعي.
كما ذكر أن النمسا لديها ثاني أعلى تدابير لمكافحة التضخم للفرد بعد لوكسمبورج بإجمالي 37.7 مليار يورو وبالتالي حيث يبلغ نصيب الفرد في النمسا 4147 يورو بينما يبلغ في ألمانيا 3511 يورو، لافتًا إلى جهود الحكومة في تجنب الركود الاقتصادي وتسهيل دعم تكلفة الطاقة للشركات هذا العام من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية، لافتا إلى أن العمل جارٍ بالفعل على دعم أكبر في عام 2023.
اقرأ أيضًا..
النمسا تؤيد استبعاد إيران من مفوضية الأمم المتحدة لشئون المرأة
أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، الخميس، أن بلاده انضمت إلى الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين في التصويت لاستبعاد إيران من عضوية مفوضية الأمم المتحدة لشئون المرأة.
وقال شالينبرج - في تصريحات - إنه يجب أن تتوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق المرأة في إيران على الفور، مشيرا إلى استعداد بلاده للعمل مع جميع الدول لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات بشكل أفضل على مستوى العالم.
يشار إلى أن النمسا أعربت عن قلقها من وضع حقوق الإنسان في إيران خاصة بعد مقتل الفتاة مهسا أميني على يد الشرطة الإيرانية واندلاع احتجاجات شعبية واسعة في البلاد.
وفي وقت سابق، انتشرت حملة واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي الرومانية تدعو لمقاطعة النمسا بعد أن تسببت فيينا في منع كل من رومانيا وبلغاريا من الانضمام إلى منطقة شنجن في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن الرومانيين بدأوا النشر على تويتر والفيس بوك وغيرهما من شبكات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج (مقاطعة النمسا)، بعدما أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر في قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في "تيرانا" أن فيينا لا تدعم انضمام رومانيا إلى شنجن.
وانعقدت قمة مجلس الاتحاد الأوروبي في الثامن من ديسمبر الجاري، حيث أيد غالبية الأعضاء دخول الدولتين إلى منطقة الشنجن، إلا أن النمسا استخدمت حق الفيتو ضد انضمام رومانيا وبلغاريا، في حين أن إجماع الأصوات شرط أساسي للسماح للأعضاء الجدد بالانضمام إلى منطقة "شنجن" التي تسمح لحاملها بالسفر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعبور دون الحاجة إلى إظهار جواز سفر أو تأشيرة.
