إنقاذ 1200 مهاجر قبالة سواحل تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية نقلا عن السلطات بإنقاذ 1200 مهاجر قبالة السواحل الشرقية لتونس في 48 ساعة، وأضافت أن المهاجرين من تونس ومن جنسيات أخرى.

أنقذ خفر السواحل التونسي 1200 مهاجر قبالة السواحل الشرقية للبلاد في مهمات عدة، بدأت منذ يوم الاثنين حتى أمس الأربعاء 22 كانون الأول/ديسمبر، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين جبابلي.

 وقالت السلطات إن 215 من تونس، وأما البقية فمن جنسيات أخرى لم تحددها، مضيفة أنهم أرادوا الوصول إلى إيطاليا. 

واعترض خفر السواحل تزامنا مع مهمات الإنقاذ 49 محاولة عبور غير شرعي باتجاه أوروبا، وفقا لوسائل إعلام نقلا عن خفر السواحل التونسي.

وتستمر محاولات العبور انطلاقا من تونس، على الرغم من تدابير صارمة تتخذها الحكومة لوقف الهجرة غير الشرعية. وكانت وجهت منظمات حقوقية (نحو 50 منظمة) في تونس وخارجها اتهامات تبّين تورط خفر السواحل التونسي في قضاء عشرات المهاجرين، واستندت الجمعيات إلى شهادات مهاجرين ناجين من تعذيب خفر السواحل. 

وأشار بيان المنظمات والجمعيات إلى استخدام طلقات نارية في الهواء و“عصي“ وتنفيذ مناورات بحرية خطيرة رمت إلى إغراق قوارب المهاجرين إضافة إلى طلب المال منهم. وحمّلت المنظمات إيطاليا مسؤولية العنف الممارس بحق المهاجرين، إذ تستمر بتقديم دعم مالي لخفر السواحل التونسي بلغت قيمته 47 مليون يورو بين عامي 2011 و2022 في حين صرف الاتحاد الأوروبي ما وصل إلى 30 مليون يورو بين 2018 و2023 لإرساء نظام رقابة متكامل للحدود البحرية. 

أخبار أخرى..

تونس تستثمر في المشاريع الوطنية لتخفيف انبعاث الكربون
 

تخطط وزارة البيئة في تونس لإعداد برنامج عمل مفصل لتنفيذ المساهمات الوطنية المحددة، خلال سنة 2023، وإعداد برنامج استثماري لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية على المستويات الوطنية والقطاعية.

وستعمل الوزارة، وفق ما قرره اجتماع رفيع المستوى للجنة قيادة برنامج "استحثاث تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا'' عقدته الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، على إرساء حوار مع القطاع الخاص لتحديد الاليات الضرورية لتعزيز مساهمته في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في مجالي التخفيف من الانبعاثات والتأقلم مع التغيرات المناخية، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.

ويتم تنفيذ برنامج "استحثاث تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا" عبر هبة من برنامج الأمم المتحدة على مدى 4 سنوات (2021-2025) 

ويهدف بالخصوص إلى تسريع نسق تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس حول المناخ، من خلال تعزيز الحوكمة المناخية ودعم القدرات الوطنية والقطاعية للنفاذ إلى آليات التمويل على المستوى الوطني والدولي.

كما يرمي إلى دعم آليات المتابعة والتقييم (آليات الشفافية المعززة) وتعزيز مشاركة كل الأطراف الفاعلة للمساهمة الناجعة في تنفيذ السياسات المناخية، وخاصة القطاع الخاص والسلط المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

وحضر الاجتماع الذي انتظم باشراف وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، والممثلة الدائمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أوجينا سونغ، والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، وعدد هام من المسؤولين بوزارة المالية وصندوق الودائع والأمانات ووزارات الصناعة والطاقة والمناجم والداخلية و البيئة، والمجلس البنكي والمالي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وفق المصدر ذاته.