مصر: تخصيص 3 قطع أراضي لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر

وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 3 قطع أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وهى: مساحة 44.36 فدان ناحية عتاقة بمحافظة السويس، ومساحة 104.88 فدان ناحية الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومساحة 29.35 فدان ناحية شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمصر للتوسع في مجال تحلية مياه البحر، من أجل إتاحة المياه النقية، خاصة في المناطق الساحلية.

ووافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن رفع صفة النفع العام عن مساحة 1477 فداناً و 22 قيراطا تقريباً، ناحية كوم أوشيم، بمحافظة الفيوم، على أن يُعاد تخصيصها لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

أخبار أخرى..

مصر: تسريع إجراءات الإفراج عن السلع بالجمارك لزيادة المخزون قبل رمضان

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشادة بالنتائج الإيجابية لمُشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة الثانية من مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" الذى استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، وترؤسه وفد مصر خلال فعاليات هذه القمة، الأمر الذي جاء ليُعزز دور مصر المحوري في المحيط الإقليمى، ويؤكد دعمها الدائم للعراق الشقيق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المُشاركة المصرية الفاعلة في هذا الحدث الإقليمي البارز شهدت تأكيد الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة، على اعتزام مصر المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المُشتركة الجاري دراستها حالياً في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، بما يسهم في تحقيق تنمية الشعوب، إلى جانب إشارة الرئيس إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية بمختلف المجالات، ضمن إطار التعاون المشترك.

الموضوعات المحلية

وفيما يخص الموضوعات المحلية، تطرقَ رئيس الوزراء المصري إلى ملف دعم الصناعة، حيث أكد أنه يُتابع مع وزير التجارة والصناعة، بشكلٍ دوري، خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، في ضوء الأهمية القصوى لهذا الملف للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية ستدعم بصورة كبيرة خطة الدولة لإحداث طفرة في القطاع الصناعي، بما يسهم فى زيادة الصادرات.

جهود توفير السلع

وحول جهود توفير السلع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هذه الفترة تشهد عقد عدة اجتماعات مع وزير المالية ومسئولي البنك المركزي، ومصلحة الجمارك، من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن السلع المُوجودة بالجمارك، وبخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج، وزيادة المخزون السلعي قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وأكد رئيس الوزراء المصري، على ما تم التوافق بشأنه أمس من بدء عمل المَنافذ والشوادر التي تبيع السلع بأسعار مُخفضة للمواطنين اعتباراً من مطلع يناير المقبل، على أن يستمر عمل تلك المنافذ حتى نهاية شهر رمضان، مضيفاً أن الهدف هو إتاحة كميات كبيرة من السلع أمام المواطنين في مختلف المُحافظات بأسعارِ تقل عن أسعار السوق، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على توفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ بالمجان، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق كل محافظة، لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجاً.