مستشار السوداني يعلن إحالة ملفات لجنة الأمر الديواني(29 لسنة2020) إلى الادّعاء العام
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بمحاسبة أي جهة استعملت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوّة وذلك في اول رد حكومي على ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن قيام لجنة "ابو رغيف" بـ"العزل والتعذيب والعنف الجنسي"، بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال.
وقال زيدان خلف مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان، في بيان: "تنفيذاً للالتزامات الواردة في المنهاج الوزاري لحكومة السوداني إزاء ادعاءات الشكاوى التي تحدّثت عن حصول حالات تعذيب وانتزاع للاعترافات بالقوّة، وتأكيداً للرفض التام لهذه الممارسات، تم إحالة ملفات ادعاءات انتهاكات لجنة الأمر الديواني(29 لسنة 2020) إلى جهاز الادّعاء العام من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القوانين المرعية النافذة".
محاسبة أي عنصر حكومي
وشدد رئيس الوزراء، بحسب البيان "في توجيهاته لجميع الوزارات والأجهزة والوكالات الاستخبارية ذات الصلة، بمحاسبة أي عنصر حكومي، أو جهة مخولة تنفيذياً، في حال استعمالها هذه الأساليب المرفوضة جملةً وتفصيلاً. وسيتعرّض للمحاسبة القانونية، والتعقيبات القضائية كلّ من يرتكب هذه الممارسات".
وتابع زيدان، "إننا نعمل على سيادة القانون، وتساوي الحقوق والواجبات بين المواطنين، وتعزيز الثقة باللجوء إلى المسارات القضائية القانونية، ولن نسمح لممارسات فردية كانت أو ممنهجة أن تسيء إلى فضاء العدالة، أو أن تهدم ثقة شعبنا في القضاء والجهاز التنفيذي المكلفين بتحقيق العدل والسلم المجتمعي".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الأربعاء، إن تحقيقا أجرته واستمر تسعة أشهر، كشف أن حملة مكافحة الفساد التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي استخدمت أساليب غير إنسانية، بينها انتهاكات جنسية، لانتزاع اعترافات من مسؤولين كبار ورجال أعمال.
وكان الكاظمي أعلن في أغسطس 2020 تشكيل لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أول أحمد أبو رغيف، حيث منحت صلاحيات واسعة، واعتقلت مسؤولين كبارا وسياسيين معروفين بتهم تتعلق بالفساد، لكن عملها لم يخل من الاتهامات، وفق الصحيفة.
وذكر التحقيق الصحفي أن مقابلات مع أكثر من 20 شخصا، بمن فيهم خمسة رجال احتجزتهم اللجنة، وتسعة أفراد من ذوي المعتقلين و 11 مسؤولا عراقيا وغربيا تابعوا عمل اللجنة، أظهرت أن الحملة اتسمت بالإساءة والإذلال وكانت تركز بشكل أكبر على الحصول على اعترافات مكتوبة مسبقا بدلا من المساءلة عن أعمال الفساد.
