ليبيا.. وزارة النفط تعلق على مقترح تعديل الاتفاق المبرمة مع إيني

أكدت وزارة النفط والغاز الليبية، ضرورة عدم المساس بالاتفاقيات النفطية القائمة باعتبارها اتفاقيات معتمدة من قبل أعلى سلطة تنفيذية في الدولة الليبية.

كما شدد على أهمية ألا تكون هناك مفاوضات بشأن تعديلها أو تغييرها إلا بعد اتخاذ عدد من الخطوات والاجراءات والتي تبدأ بقيام المؤسسة الوطنية للنفط توضيح طلبات الشريك بالتعديل ومبرراته مشفوعا برأي المؤسسة بعد أن تكون قد أجرت بشأنها كل ما يلزم من إجراءات.

جاء ذلك في بيان لوزارة النفط الليبية تعليقا على المقترح المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط لتعديل الاتفاقية المبرمة مع شركة إيني شمال أفريقيا " اتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج" عقد المنطقة "د" - (NC41 – NC 169A).

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقية أبرمت وأصبحت نافدة في عام2008م وبموجبها تكون حصة الدولة الليبية 60% وحصة الشريك 40% لمدة عشر سنوات من تاريخ اعتماد خطة التطوير التي تتضمن مشروع الغاز الطبيعي المسال، مضيفة "في كل الأحوال لا يزيد العمل بهذه النسبة عن مدة اثنى عشر سنة من تاريخ نفاد الاتفاقية حيث تخفض حصة الشريك إلى 30%، وهذا ما يجب أن يكون عليه الوضع الحالي للاتفاقية بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها، وبذلك تكون الحصة الحالية للشريك هي 30%، بما يعني إن هناك زيادة فعلية للحصة المقررة للشريك وليس هناك أي تخفيض لهذه الحصة وإن هذه الزيادة قد تصل إلى 8% عن الحصة المقررة في الاتفاقية لتصبح 38% بدلا من 30%."

وأضافت الوزارة في بيانها “ومن المعلوم بأن هذه النسبة من حصة الانتاج هي ما يتم بواسطتها استرجاع التكاليف الرأسمالية للمشروع وليس هناك احتساب لأي حصة إضافية عن هذه النسبة لمقاسمة الانتاج، وبالإشارة إلى ما ورد بشأن فصل النسبة المقررة كحصة من الانتاج عن استرجاع التكاليف الرأسمالية لا يتفق وما تم طرحه، حيث أن ما عرض هو تعديل على حصص الانتاج وليس استرداد للتكاليف الرأسمالية. 

ومن وجهة نظر الوزارة فإن حصة 30% هي حصة كافية وتحقق ربحية بالنسبة للشريك، ولا ينصح بإجراء أي تعديل على اتفاقيات مستقرة حيث من شأن ذلك أن يفتح الأبواب أمام مطالبات أخرى بالتعديل لحصص الإنتاج مع الشركاء الأخرين بما سيربك النمط التعاقدي الليبي الذي يعتبر من الأنماط التعاقدية المتميزة”.