تونس.. إحباط 11 محاولة للهجرة غير الشرعية وإنقاذ 218 مهاجرًا
أفادت السلطات التونسية، بأنه تم إحباط 11 محاولة للهجرة غير الشرعية، فضلًا عن إنقاذ 218 مهاجرًا من الغرق.
وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له - إن الوحدات البحرية لحرس الحدود تمكنت من إحباط 11 محاولة هجرة غير شرعية، ونجدة وإنقاذ 218 مهاجرا، من بينهم 21 تونسيا و 197 يحملون جنسيات أجنبية، بعد تعرض مراكبهم للغرق بعرض البحر.
وناشد المتحدث المواطنين التونسيين بالتعاون مع الإدارة العامة للحرس الوطني بالإبلاغ عن منظمي عمليات الهجرة غير النظامية أو الوسطاء، نظرا لما تشكله هذه العمليات من خطورة.
اقرأ أيضًا..
الحكومة التونسية تتوقع تراجع عجز الميزانية الى 5.5 بالمائة خلال سنة 2023
تتوقع الحكومة التونسية تراجع عجز ميزانية الدولة لسنة 2023 الى 5.5 بالمائة من الناتج المحلي لتنحصر في حدود 8890 مليون دينار مقابل 7.7 بالمائة للعام الحالي، وفق تقرير الميزان الاقتصادي نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، الجمعة.
ويعود هذا التراجع بالأساس الى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 12.5 بالمائة مقابل تراجع نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمائة بالتوازي مع انخفاض نفقات العمليات المالية ب56.5 بالمائة.
وتستوجب تغطية هذا العجز تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24.1 مليار دينار متأتية بنسبة 66.2 بالمائة من الاقتراض الخارجي تتعلق بالخصوص بقروض دعم الميزانية (14.2 مليار دينار).
يذكر ان هذه التقديرات قد بنيت على جملة من الفرضيات أبرزها تطور الموارد الذاتية للدولة وبشكل خاص موارد الجباية (12.5 بالمائة) وذلك على أساس تطور مرتقب للضريبة على الشركات (8.7 بالمائة) والأداء على القيمة المضافة (12.5 بالمائة) ، وبذلك سترتفع نسبة الضغط الجبائي (أي مجموع الضرائب والاداءات مقارنة بالناتج المحلي)، من 24.9 بالمائة في 2022 الى 25 بالمائة في 2023.
ومن جهة أخرى ستسجل خدمة الدين العمومي زيادة بنسبة 44.4 بالمائة مقارنة ب2022 باعتبار ارتفاع نفقات تسديد أصل وفائدة الدين العمومي، وفق التقرير ذاته.
من ناحية أخرى، قررت محكمة الاستئناف العسكرية، الجمعة، تأجيل النظر في قضية اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي المعروفة إعلاميا ب "غزوة المطار" إلى جلسة 20 جانفي 2023، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع عن المتهمين سمير ديلو.
وقال ديلو، في تدوينة على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن تأجيل النظر في هذه القضية يأتي ستجابة لطلب المحامين ولتقديم ما يفيد صدور حكم عن القضاء العدلي(محكمة الاستئناف بتونس) في نفس الوقائع وفي حق نفس المتهمين (بتاريخ 2022/05/25 تحت عدد 366 ) ولانتظار مآل الجلسة التي سيحاكم فيها المحامي مهدي زقروبة يوم 29 ديسمبر الجاري من أجل نفس الأفعال أمام القضاء العدلي.
