ملك المغرب يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث ملك المغرب محمد السادس، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور محمد يونس المنف،  رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

ومما جاء في برقية  “يسرني أن أعرب لكم عن أحر التهاني بمناسبة عيد استقلال دولة ليبيا الشقيقة، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الليبي بالتقدم والازدهار في ظل الأمن والوحدة والاستقرار”.

وأضاف  “كما أغتنمها سانحة طيبة لأسجل مدى تقديري لعلاقات الأخوة والتضامن المتميزة التي تجمع شعبينا وبلدينا، مؤكدا لكم حرصنا الدائم بالمملكة المغربية على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بتعاوننا الثنائي في مختلف المجالات”.

أخبار أخرى…

الحكومة المغربية تتجه لدعم المشاريع الاستثمارية بامتيازات خاصة

قدم محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الأربعاء المنصرم، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الخطوط العريضة للمرسوم المتعلق بالدعم الأساسي المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار.

ويتعلق الأمر بتحديد معايير الدعم الموجه للمشاريع الاستراتيجية التي تعزز سيادة المغرب، وتخلق منظومة مهمة في المغرب.

وحسب المعطيات، فإن الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية أكد أن الحكومة تفكر في دعم المشاريع ذات مبلغ الاستثمار الإجمالي في حدود 100 مليون درهم، وستستفيد المشاريع الاستراتيجية من امتيازات خاصة تكون موضوع تفاوض.

كما سيضع هذا المشروع معايير المنح القطاعية لتعزيز القطاعات ذات الأولوية؛ من قبيل: الصناعة والسياحة والرقمنة وتكنولوجيا المعلوميات وتحويل وتثمين النفايات والنقل واللوجيستيك. كما يهدف إلى تحديد معايير المنح المشتركة التي تتماشى مع التوجيهات الملكية ومع أهداف النموذج التنموي والبرنامج الحكومي.

ويشترط المشروع تحقيق معايير عديدة للاستفادة من هذه المنح؛ من بينها توفير عدد معين من مناصب الشغل، والمساواة بين الجنسين، وتعويض الواردات، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

ويضع نظام الدعم الأساسي ثلاثة أنواع من المنح تتمثل في: المنح المشتركة، والمنح الترابية، والمنح القطاعية. ويجوز الجمع بين هذه المنح في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار.

من جهة أخرى، من المرتقب أن يتم إحداث اللجنة الوطنية للاستثمار بموجب المرسوم الجديد. وستعمل هذه اللجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. كما يجوز لها دعوة كل شخص ذاتي أو معنوي قادر على إغناء أشغال اللجنة، في حين ستسند كتابة اللجنة إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.