مقدمة من السعودية لليمن.. وصول الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية

وصلت الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية الجديدة المقدمة من السعودية إلى محافظة المهرة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بكميات بلغت نحو 4.5 مليون طن متري من مادة الديزل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت.

وقالت الوكالة إن منحة المشتقات النفطية السعودية أسهمت في خفض الإنفاق الحكومي جزئيا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى 3119 جيجاوات في الساعة خلال مدة تشغيل المحطات.

كما أضافت أن المنحة ساهمت أيضا في تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن وارتفاع نسبة مبيعات الطاقة الكهربائية 20% مقارنة بالأعوام السابقة.

وأسهمت منحة المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 3119 جيجاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات, إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، وبارتفاع نسبة مبيعات الطاقة الكهربائية 20% مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى ما نسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.

كما أسهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت. ووفّرت منحة المشتقات النفطية السابقة الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين في المؤسسة العامة للكهرباء الذين بلغوا 760 ألف مشترك بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلو وات بالساعة، وبلغ عدد المستفيدين 9,800,000 مستفيد 

وأسهمت في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية ، وتوفير ما نسبته 20% من ميزانية الحكومة اليمنية. وتسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية.