الجزائر توقع 4 اتفاقيات مع دول الساحل لتعزيز التبادل التجاري
وقعت الجزائر، اليوم السبت، 4 اتفاقيات مع دول الساحل بهدف تعزيز التبادل التجاري.
وجاء ذلك خلال افتتاح وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، اليوم السبت، لأعمال المنتدى الاقتصادي "الجزائرـ دول الساحل"، وذلك على هامش انعقاد النسخة 36 من فعاليات مهرجان أسيهار الاقتصادي الدولي بمدينة تمنراست جنوبي الجزائر.
أبرز الاتفاقيات الموقعة
وشمل أبرز الاتفاقيات الموقعة؛ تأسيس مجلس أعمال جزائري تشادي بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و نظيرتها التشادية.
وأخرى في مجال التسيير السياحي بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وبين مؤسسة التسيير السياحي بمدينة تمنراست الحدودية مع مالي والنيجر، واتفاقية بين الجزائر وتشاد في مجال صناعة المنسوجات.
كما تم عقد لقاءات عمل لتعزيز المبادلات والمعاملات التجارية بين عدد من الشركات الجزائرية ونظيرتها النيجيرية والتشادية.
أخبار أخرى..
أعلنت الحكومة الجزائرية، أن صادراتها خارج قطاع المحروقات بلغت 6 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر الماضي.
ووفق تصريحات نقلتها مصادر صحفية، أوضح وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، أن الحكومة تعمل على ترشيد الواردات، من خلال إعادة تأطيرها.
أخبار أخرى..
بنك الجزائر الخارجي يوقع اتفاقيتي تمويل مع الشركة القابضة للتخصصات الكيمياوية
وقّع البنك الخارجي الجزائري إتفاقيتي تمويل مع الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيميائية “أ سي اس” (مجمع عمومي مكون من 30 شركة).
وبموجب الإتفاقية الأولى، سيستفيد المجمع الصناعي من تمويلات البنك تخص دورتي الإستغلال والاستثمار. بينما تمكّن الإتفاقية الثانية عمال ذات المجمع من الإستفادة من قروض إستهلاكية بمعدلات فائدة جد منخفضة.
وعقب مراسم التوقيع التي جرت على هامش فعاليات معرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض بالصنوبر البحري. ثمّن الرئيس المدير العام لـ “أ سي اس” سمير يحياوي، الاتفاقية التي ستمكن المجمع الصناعي من الاستفادة من مرافقة متواصلة من قبل بنك الجزائر الخارجي من أجل تجسيد مخطط التنمية الإستراتيجي الخاص به لاسيما في مجال الإستثمارات.
كما أشار يحياوي، إلى أن الإتفاقية ستعطي دفعا كبيرا للمجمع لمرافقته في مجال الاستغلال. وبالأخص ما يتعلق باقتناء المواد الأولية الضرورية لمختلف المشاريع.
من جانبه، أكد المدير العام للبنك لزهر لطرش، أن الإتفاقية تجسد مسعى بنك الجزائر الخارجي لمرافقة الإقتصاد الوطني بقوة. مشيرا إلى أن التمويلات الممنوحة للمتعاملين الإقتصاديين العموميين أو الخواص. تصل إلى حوالي 35 بالمائة من إجمالي التمويلات الممنوحة من طرف البنك.
