تونس: المحكمة الإدارية تشرع في النظر في 55 طعنا في نتائج الانتخابات

أعلنت المحكمة الإدارية بتونس أنها تلقت إلى حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم أمس الجمعة 55 طعنا في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 ديسمبر الجاري.

وأكدت المحكمة الإدارية،  ، أن دوائرها الاستئنافية ستنطلق بداية من يوم السبت وإلى حدود يوم الاثنين في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطور الأول من الطعون المذكورة والتي قالت إنه سيتم البت فيها طبقا للأحكام والآجال المحدد بالقانون الانتخابي.

وكانت المحكمة الإدارية قد تلقت، إلى حدود الخميس، 26 طعنا في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية.

وقالت عضو وحدة الاتصال بالمحكمة ألفة قيراص، في تصريح ، الجمعة، إن آخر أجل لتلقي الطعون يعتبر مبدئيا أمس حيث يستمر تقديم الطعون ثلاثة أيام بعد الإعلان الرسمي عن النتائج.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت بتاريخ الإثنين الماضي عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، بفوز 23 مترشحا منذ الدور الأول، وتنظيم دور ثان في 131 دائرة انتخابية بين المترشحين (2) المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، لعدم حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في هذه الدوائر.

وحدد يوم 19يناير 2023 للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في دورها الأول.

وينص القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في نسخته المحينة (بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022) في فصله عدد 148 على أن “الطعن في النتائج الأولية للانتخابات يتم في أجل أقصاه يومان من تاريخ تعليقها تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، و إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به"

اخبار أخري..

الحكومة التونسية تبحث وضعية عدد من المهاجرين غير الشرعيين.

بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، في مجلس وزاري مصغر وضعية عدد من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمدينة الشبابية بمنطقة المرسى.

وعرض وزير الشباب والرياضة كمال دقيش - وفقا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة - وضعية هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمدينة الشبابية بالمرسى منذ أكثر من خمس سنوات بصفة غير قانونية، مما تسبب في تعطيل العمل بالمدينة؛ بسبب رفضهم التام مغادرة المكان.

وأشار البيان إلى أنه عقب التداول بشأن مسألة هؤلاء المهاجرين بحضور جميع الأطراف المعنية من وزارات العدل والخارجية والداخلية، تم الاتفاق على ترحيل هؤلاء الأفراد نظرًا لوضعيتهم غير القانونية على أن يبدأ اتخاذ الإجراءات في أقرب وقت