مليار ريال.. الكشف عن تفاصيل استراتيجية السعودية لزيادة المخترعين إلى 13 ألفا
رصدت السعودية ميزانية قدرها مليار ريال ، لاستراتيجيتها الخاصة بالملكية الفكرية التي أطلقتها، وذلك على مدى 5 سنوات حتى 2028.
أعلن سامي السديس، نائب الرئيس لسياسات الملكية الفكرية والشراكات في "الهيئة السعودية للملكية الفكرية”، أنه سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 12 مبادرة، تتضمن 54 مشروعاً تقوم بتنفيذها 37 جهة حكومية وخاصة.
وحسب “الشرق” السعودية، قال السديس، اليوم الأحد: "عدد المخترعين في السعودية اليوم يناهز الألف مخترع، ونتطلع لأن نصل بهذا العدد إلى 13 ألفاً في 2028".
واستراتيجية الملكية الفكرية، من المنتظر أن تدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كإحدى الدول العشر الأولى على مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030، صعوداً من المرتبة رقم 24 حالياً.
وقال السديس: "تشهد السعودية اليوم تقديم طلبات للحصول على حقوق الملكية الفكرية بواقع 95 علامة تجارية لكل مليون نسمة، وهدفنا هو أن يصل هذا الرقم إلى 200 علامة تجارية في غضون 5 سنوات".
وأشار إلى أن الهيئة تتطلع للارتقاء بمكانة السعودية على مؤشر المعهد الدولي للتنمية الإدارية في مجال حماية الملكية الفكرية، من المرتبة 34 حالياً لتصبح ضمن قائمة الدول الـ20 الأولى في هذا المجال بحلول 2028.
أخبار أخرى..
السعودية: تحالف 3 كيانات لتحويل مكة والمدينة لمركز جذب للفعاليات الاقتصادية الإسلامية
تتحالف ثلاثة كيانات اقتصادية سعودية لتحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مركز جذب لفعاليات المال والأعمال في العالم الإسلامي.
وذلك في حفل برعاية وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، وبحضور ممثلين عن دول منظمة التعاون الإسلامي الـ57، وعدد من الدبلوماسيين الأربعاء المقبل في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.
ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، تشهد الاحتفالية توقيع اتفاقية شراكة نوعية بين الغرفة التجارية بمكة المكرمة، وغرفة المدينة المنورة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بحضور رؤساء ومسؤولي الغرف الثلاث بهدف استثمار المكانة المقدسة لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مستوى العالم، وتحويلهما إلى مركز جذب لفعاليات الأعمال، ومنطلقاً للمعرفة والإبداع المتعلق بالعالم الإسلامي والممارسات الإسلامية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، عبد الله صالح كامل، أن الاتفاقية تستهدف توفير الدعم اللوجستي على أرض الواقع في كلا المدينتين المقدستين، ودعم الاستثمار فيهما وتقديم كل الإمكانيات اللازمة لرفع كفاءة البيئة الاستثمارية، فضلاً عن تحقيق الرؤية المتكاملة في التخطيط لمختلف الفعاليات على مستوى دولي، وإتاحة شبكة قوية من العلاقات الدولية لتوفير مختلف شركاء النجاح بشكل مستمر، وتوفير أدوات دولية دائمة للترويج لكافة مخرجات الشراكة عالمياً.
وأضاف، أن هذه الشراكة الثلاثية ستُقدّم للمدينتين المقدستين وقطاعات الأعمال زخماً كبيراً من خلال مجموعة من المسارات تتمثل في المعارض والمنتديات، ومحاضرات المستقبل، وورش العمل، وحوارات مع صناع القرار من العالم الإسلامي، وحركة وفود الأعمال التجارية، إضافة إلى مسار الدراسات والتقارير، ثم التدريب المتقدم، وحوارات مع قادة الأعمال، ثم مسار الفن والثقافة الإسلامية.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، منير محمد ناصر بن سعد، أن الشراكة بين الغرف التجارية الثلاث تُسهم في نقلة حضارية وتراثية وعمرانية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح، أن دور قطاع المال والأعمال يأتي في خطى متقدمة تفتح آفاقاً أوسع في جذب الاستثمارات بجميع القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم، إلى جانب تعزيز المحتوى المحلي من خلال حزمة من المبادرات والخدمات التي ستقدم ضمن إطار الاتفاقية، لمستقبل مكي ومديني زاهر.
