اليمن والسعودية يبحثان تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك
بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما في مجال التنمية السكانية.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ 4 للمجلس العربي للسكان والتنمية والتي تستضيفها المملكة بمشاركة 21 دولة عربية، حيث تطرقا إلى أوجه دعم المجلس الوطني للسكان باعتباره الجهاز التنفيذي للسياسات السكانية في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).
وثمن بحيبح دعم المملكة لبلاده في مختلف المجالات، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، منوها بالتحديات السكانية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية جراء الاعتداءات الحوثية، وانعكاسات التغيرات الديموغرافية والاجتماعية التي تنتهجها الجماعة الحوثية على مستقبل بنية المجتمع اليمني وتكويناته الاجتماعية، إضافة إلى آثارها على المنطقة بشكل عام.
أخبار أخرى..
مقدمة من السعودية لليمن.. وصول الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية
وصلت الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية الجديدة المقدمة من السعودية إلى محافظة المهرة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بكميات بلغت نحو 4.5 مليون طن متري من مادة الديزل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية السبت.
وقالت الوكالة إن منحة المشتقات النفطية السعودية أسهمت في خفض الإنفاق الحكومي جزئيا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى 3119 جيجاوات في الساعة خلال مدة تشغيل المحطات.
كما أضافت أن المنحة ساهمت أيضا في تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن وارتفاع نسبة مبيعات الطاقة الكهربائية 20% مقارنة بالأعوام السابقة.
وأسهمت منحة المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 3119 جيجاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات, إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، وبارتفاع نسبة مبيعات الطاقة الكهربائية 20% مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى ما نسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.
وأسهمت منحة المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 3119 جيجاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات, إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، وبارتفاع نسبة مبيعات الطاقة الكهربائية 20% مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى ما نسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.
