السعودية واليابان توقعان مذكرتي تعاون في الهيدروجين وتدوير الكربون
وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي، مذكرتي تعاون.
وذلك في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدوير الكربون، وفي مجال الهيدروجين النظيف، ووقود الأمونيا ومشتقاتها.
وجاء التوقيع خلال الاجتماع الوزاري الأول لـ"الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة" في الرياض اليوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2022.
بينما تنظم وزارة الاستثمار السعودية غدًا منتدى الاستثمار السعودي - الياباني في الرياض، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين في جميع المجالات.
ويستعرض المنتدى فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إضافةً إلى جلسات النقاش حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية في مجالات مختلفة، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية واليابانية.
وبهدف بحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، سيتخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين كبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
أخبار أخرى..
السعودية توقف 170 مواطناً ومقيماً بتهم فساد
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية "نزاهة" خلال شهر جمادي الأولى 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 2426 جولة رقابية.
وقالت "نزاهة"، في بيان لها اليوم الأحد، إنه تم التحقيق مع 437 مشتبه به خلال شهر جمادي الأولى 1444هـ، من ضمنهم موظفين من وزارات الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التجارة، والتعليم.
وأضافت "نزاهة"، أنه تم إيقاف 170 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).
وأضافت "نزاهة"، أنه تم إيقاف 170 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء، داعية إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري؛ لحماية المال العام والحفاظ عليه.
