ألمانيا.. زيادة مرتقبة في أسعار الغاز بنسبة 112% مع بداية العام الجديد
يترقب سكان ألمانيا، زيادة كبيرة في أسعار الغاز والكهرباء في عام 2023، على الرغم من الإجراءات المتخذة للحد من أسعار الطاقة، حسبما نقلت "روسيا اليوم" نقلًا عن صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية.
وكشفت الصحيفة، نقلًا عن دراسة أجرتها منصة "Verivox" أن: "أسعار الغاز سترتفع بنسبة 112% مما يعني أن تكلفة الطاقة تنمو بشكل حاد، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة الألمانية للحد من أسعار الطاقة وسط أزمة تتخبط فيها البلاد".
وأوضحت الصحيفة أنه وفقًا للدراسة، سيحتاج المستهلكون الذين يبلغ متوسط استهلاكهم للغاز 20 ألف كيلوواط/ساعة سنويا اعتبارا من يناير من العام المقبل على أساس سنوي إلى دفع ما متوسطه 2756 يورو الى 1457 يورو، بنسبة 112%، أكثر من الخريف الماضي.
وسيتعين على مستهلكي الكهرباء في ألمانيا في شهر يناير أن يدفعوا حوالي نسبة 44% أي أكثر من الخريف الماضي.
وبحسب الصحيفة، فإن تدخل الدولة سيساعد في إبقاء أسعار الكهرباء منخفضة بنسبة 5% فقط.
اقرأ أيضًا..
قرض ألماني لتونس بقيمة 319 مليون دولار
أقرض بنك (كيه.إف.دبليو) الحكومي الألماني تونس 300 مليون يورو "319 مليون دولار"، لتمويل مشروعات في الطاقة المتجددة والمياه والتنمية الريفية، وفقا لـ "رويترز".
وجرى توقيع بمقر وزارة الخارجية التونسية، على جملة من الاتفاقيات مع ممثلي البنك الألماني للإعمار بخصوص تمويل 9 مشاريع تنموية كبرى بتونس بقيمة إجمالية ناهزت 300 مليون يورو.
ومنحت حكومة ألمانيا تونس هبة بقيمة 105 ملايين يورو، وذلك في إطار اتفاقيتي تعاون فني وقعهما، الجمعة بمقر وزارة الخارجية التونسية.
وتشمل الاتفاقيتان، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية التونسية، "مجالات تعاون حيوية"، كالتنمية الجهوية ودعم اللامركزية وتشغيل الشباب ومشاركتهم في الدورة الاقتصادية والرقمنة وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري، علاوة على التنمية الفلاحية والريفية المستدامة ومجابهة التغيرات المناخية وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة.
وقال سفير ألمانيا لدى تونس، "بيتر بروغل: إن بلاده تولي أهمية بالغة لتعزيز التعاون مع تونس في شتى المجالات، مشيرا إلى أن مختلف الاتفاقيات الممضاة مع تونس في هذا الأسبوع والمبالغ الهامة التي شملتها بالإضافة إلى القرار المتعلّق بالشروع في برنامج جديد لرسكلة جزء من الديون التونسية، تؤكد استعداد جمهورية ألمانيا الفدرالية لمزيد تعزيز علاقاتها مع تونس ودعم المسار الاقتصادي والتنموي والانتقال الإيكولوجي بها، بحسب وكالة الانباء التونسية.
وأضاف بروغل، أن بلاده ستواصل تقديم الدعم اللازم للحكومة التونسية في إطار مجابهة تداعيات التحديات الإقليمية والدولية الراهنة على الاقتصاد التونسي، مؤكدا أن "ألمانيا ستظل شريكا فاعلا ومُتميّزا بالنسبة لتونس".
من جانبه أشاد وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، بمتانة علاقات الصداقة والتعاون التونسية-الألمانية وتميزها على مختلف الأصعدة وبالدور المحوري الذي ما فتأت تلعبه ألمانيا في معاضدة جهود التنمية بتونس.
كما أبرز الوزير المجهودات المستمرة والمبذولة من البلدين بهدف مزيد تطوير برامج التعاون الثنائي وانفتاحه على مجالات متجددة ومتنوعة لاسيما في إطار الدورة 17 للمشاورات الحكومية التونسية الألمانية للتعاون من أجل التنمية، التي انعقدت ببرلين يومي 29 و30 نوفمبر 2022، وأفضت إلى إقرار اعتمادات ألمانية بقيمة 120 مليون أورو لتنفيذ برامج تعاون مالي وفنّي مع تونس علاوة على تخصيص مُساهمة ألمانية بـ20 مليون أورو لتمويل المؤسسات الناشئة بتونس.
