مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. وزارة الداخلية تكشف عن خطة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي

نشر
الأمصار

كشفت وزارة الداخلية في العراق، أنها بصدد توجيه ضربات موجعة لتنظيم داعش الذي نفذ سلسلة عمليات ضد المدنيين والعسكريين العراقيين، خلال الأيام القليلة الماضية، وراح ضحيتها العشرات منهم ما بين قتلى وجرحى.

 

المتحدث باسم الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، أكد للوكالة الرسمية أن السلطات "مستمرة بتنفيذ عمليات استباقية تستهدف عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى العمليات النوعية التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات والقوات الأمنية والضربات الجوية المؤثرة "، مبينا أن "التهديدات الإرهابية ما تزال موجودة في بعض المناطق البعيدة والنائية وفقا لسكاي نيوز".

وأضاف أن "هناك إرادة لدى الحكومة ووزارة الداخلية لرفع الفاعلية، من خلال خطة وإجراءات منسقة لدعم أجهزة الاستخبارات والقطعات الأمنية، وإعادة النشر والتنسيق مع القوة الجوية"، لافتا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ ضربات موجعة لعصابات داعش الإرهابية".

 

أخبار اخرى..

العراق.. هيئة النزاهة تحقق مع مسؤولين لبيع أراضي الدولة في كركوك

 

الأمصار

 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين في محافظة كركوك؛ جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في أحد المشاريع الاستثماريَّة وبيع أراضٍ عائدةٍ للدولة.
 

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّتين اللتين حققت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، بحسب بيان لها بـ"إصدار قاضي محكمة تحقيق كركوك أمر استقدام بحقِّ معاون المحافظ الحالي"، لافتة إلى أنَّ "الأمر صدر جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في موضوع تخصيص وبيع أراضي الدولة بموجب اللجنة المؤلفة في المحافظة".

 

 

وفي سياقٍ ذي صلةٍ، أشارت الدائرة إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق كركوك أصدر أيضاً أمراً باستقدام المدير العام السابق لهيئة استثمار المُحافظة؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع الأمل السكني".

وأضافت أن "الأمرين الصادرين عن قاضي محكمة تحقيق كركوك، جاءا على وفق المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".

وبحسب البيان: "تنصُّ المادة (331): "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: "كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة".