قيس سعيد: يجب تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بإرادة التونسيين

 قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الأوان قد آن لوضع حد للتجاوزات التي تحدث في العديد من القطاعات، وتطبيق القانون على كل من يحاول العبث بإرادة التونسيين وبحقهم المشروع في الحرية والكرامة .

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس التونسي اليوم الإثنين مركز الطب الجراحي والاستعجالي بجندوبة الذي تم إنجازه في 6 أشهر في إطار التعاون بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد إطلع على مختلف أقسام هذه المؤسسة العلاجية متعددة التخصصات، وقال:" إننا نسابق الزمن ونريد اختصار المسافة في التاريخ وتذليل كل العقبات الطبيعية منها والمفتعلة".

وأشار إلى أن مشروع مستشفى "القيروان" الذي انطلقت الدراسات المتعلقة به، لم يتم حتى اليوم الشروع في إنجازه، مشددا على أن هذه المدة غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بطول فترة الدراسات .

أخبار أخرى..

الأمين العام لاتحاد الشغل: الوضع في تونس متأزم بشكل كبير

حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بعد ظهر اليوم الاثنين، من أن البلاد مقدمة على طوفان اجتماعي وأن أزمة تونس سياسية.

وقال الطبوبي إن الاتحاد لم يطلق بعد مبادرة ولكنه انطلق في التشاور وتبادل الافكار مع عمادة المحامين وسيواصل يوم الثلاثاء تشاوره مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من اجل ايجاد مبادرة لاخراج تونس من الازمة والمأزق الذين تردت فيهما".

وذكر أن التشاور يبقى مفتوحا أمام كل المنظمات الوطنية التي تتوفر فيها الاستقلالية والقدرة على الاصداح بالحقيقة، بحسب وكالة أنباء تونس أفريقيا.

الأزمة السياسية 
 

وأضاف الطبوبي لدى افتتاحه لأعمال الجامعة العامة النقابية للمرأة والشباب العامل بالحمامات قوله "نحن مقدمون على طوفان اجتماعي لا نعرف تداعياته وأزمة تونس هي أزمة سياسية والمشكل هو سياسي بامتياز".

وبخصوص إمكانية مشاركة الأحزاب السياسية في هذا النقاش والحوار ،قال إنه لا ينفي الدور الأساسي للاحزاب ولكنه يخشى السقوط مجددا في التجاذبات السياسية وفي الشعبوية.

وتابع "لقد عبر الشعب التونسي بذكائه المعهود عن رفضه للمنظومة الجديدة بعزوفه عن الانتخابات وعدم الاقبال عليها".

وقال "وددت أن يكون لرئيس الدولة رجاحة العقل السياسي وأن يلتقط اللحظة بعد نتائج الانتخابات وأن يخطو خطوة إلى الوراء ويقف وقفة تأمل ويعي بأن الشعب التونسي لم يعجبه الوضع الحالي وأنه يجب عليه التراجع والدعوة لمراجعة كل ما اقره مع من لهم خيارات ورؤية بدل الهروب إلى الأمام".

وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي والاستحواذ على سلطات واسعة في مؤشر على نسف الديمقراطية ومبدأ التداول على الحكم، كما كان الحال في حقبتي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة ومن بعده زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011.

وأدخل بورقيبة تعديلا دستوريا على الدستور الأول لتونس لعام 1959 مكنه من البقاء مدى الحياة في السلطة في حين أدخل بن علي تعديلات دستورية متتالية مكنته عام 2002 من تجاوز أي قيود على عدد العهدات في الرئاسة.

ونفى الرئيس قيس سعيد، أي نوايا للعودة الى الديكتاتورية، مستندا إلى نص في مشروع الدستور الجديد يقيد البقاء في منصب الرئاسة لفترة لا تتجاوز عهدتين من خمس سنوات متصلتين أو منفصلتين، ولا يمكن تعديل الفصل.