تونس: الاتفاق النهائي مع صندوق النقد لم يُلغَ لكنه تأجل

قالت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمصية، إن الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض بقيمة 1.9 مليار دولار لم يتم إلغاؤه، بل تأجل إلى حين إتمام بعض الإجراءات الضرورية للتوصل إلى اتفاق نهائي، ومنها إصدار قانون المالية لسنة 2023 والقانون المتعلق بمساهمات الدولة في المؤسسات العامة.

وشددت الوزيرة - وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية مساء اليوم الاثنين - على أن تأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم يؤثر في احترام الدولة لتعهداتها المالية، ومنها بالأخص تأمين الأجور والمرتبات في مواعيدها، وتخصيص أموال الدعم وسداد كل الأقساط للقروض الخارجية في آجالها، وذلك في إطار تواصل الدولة واحترام التزاماتها تجاه المانحين الدوليين.

وأضافت الوزيرة أن قانون المالية الجديد لعام 2023 يراعي الجوانب الاجتماعية؛ بهدف إرساء منظومة ضريبية عادلة وشفافة تدعم أسس التضامن الوطني بين مختلف الفئات الاجتماعية وتراعي بالأساس الفئات الاجتماعية محدودة الدخل. 

وتابعت أن قانون المالية الجديد تميز بشموليته، إذ أقر دعم استخدام الطاقات البديلة والمحافظة على الثروات الطبيعية ومساندة المؤسسات الاقتصادية، ودفع الاستثمار والرقمنة، بالإضافة إلى مواصلة إصلاح منظومة الضرائب، وإدماج الاقتصاد الموازي والتصدي للتهرب الضريبي، إضافة إلى العمل على ضخ موارد إضافية لصالح خزينة الدولة.

اقرأ أيضًا..

تونس.. وزارة الثقافة تُنفذ مشروعًا لرقمنة التراث الموسيقي

نفذت وزارة الشئون الثقافية التونسية، مشروعا لرقمنة التراث الموسيقي التونسي الموجود بخزينة التسجيلات الصوتية بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد".

وذكر بيان للوزارة مساء اليوم الإثنين، أن المشروع الموسيقي "musika.tn " يهدف إلى الحفاظ على التراث الموسيقي من خلال رقمنته وتطويره عبر إنجاز منصّة رقميّة وتطبيق خاصّ بالهاتف الجوّال تتيح للمستخدمين التعرّف أكثر على التراث الموسيقي التونسي، وتقديم صورة رقمية يسهل تحويلها ونقلها تماهيا مع التطوّرات التكنولوجية الحديثة.

ودعت الوزارة إلى تكاتف الجهود بين مركز الموسيقى العربية والمتوسطية والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعمل سويّا لتجاوز كلّ الصعوبات المطروحة والتنسيق مع الادارات المعنية لإيجاد الحلول الكفيلة بالتسريع بإطلاق هذا المشروع المتميّز الذي سيساهم في تثمين الذاكرة الصوتية الوطنية وضمان استمراريتها للأجيال القادمة.

من ناحية أخرى، التقت وزيرة الثقافة الدكتورة حياة قطاط القرمازي، أعضاء هيئة اتحاد الشعراء الشعبيين، لبحث سبل عودة نشاط الاتحاد ومؤلفي الأغاني بعد انقطاع دام عدة سنوات.

وتم خلال اللقاء طرح عدد من القضايا، منها توفير مقر خاص باتحاد الشعراء الشعبيين والاعداد لتنظيم المهرجان الوطني للشعر الشعبي بتونس العاصمة، مع اقتراح نسخ محلية منه بعد ذلك، وعودة الأنشطة المتعلقة بالشعر الشعبي في مجال حفظ مدونة الشعر الشعبي وتوثيقها مع العمل على عودة مجلة "المحفل" بعد انقطاع طويل عن الإصدار.

وأكدت الوزيرة ضرورة انفتاح الشعر على بقية القطاعات الثقافية ومؤسسات الوزارة كالسينما والمسرح والموسيقى ، واستغلال الثقافة الرقمية واستعمال التقنيات الحديثة في التعريف بالشعر الشعبي وتقريبه من الأجيال الجديدة ، قصد تحويله إلى صناعة ثقافية واعدة ورافد من روافد التنمية التنمية .