المغرب يعلن عن تكلفة أول محطة طاقة نووية وموعد الاتفاق الجديد

من المتوقع أن تشهد أول محطة طاقة نووية في المغرب تطورات جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل (2023)، مع استعداد الحكومة لتوقيع اتفاقية جديدة تتعلق ببنائها.

وقالت مصادر، إن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ستوقّع خلال الربع الأول من 2023 عقدًا لبدء دراسات الجدوى حول المشروع، بتمويل من إحدى الجهات الأوروبية المانحة.

وأوضحت المصادر أن حجم الاستثمارات في أول محطة طاقة نووية في المغرب -مبدئيًا- ستصل إلى نحو 40 مليار دولار، إذ إنه من المقرر بناء مفاعلين نوويين في موقع واحد، موضحةً أن شركة روساتوم الروسية هي الأقرب لتنفيذ المشروع.

ومن المنتظر أن يقوم المغرب بحملة لجمع التمويل، بعد الاستقرار على قرار الاستثمار النهائي في مشروع محطة الطاقة النووية.

من جهتها، لم ترد وزارة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، على طلب أرسلته منصة الطاقة، للتعليق، في حين رفضت شركة روساتوم الروسية، التعليق في الوقت الحالي.

وفي أكتوبر/تشرين الثاني من العام الجاري (2022)، قالت تقارير مغربية، إن هناك توجّهًا للتعاون مع روسيا في بناء مفاعل تجريبي، يمكن أن يُطَوَّر في وقت لاحق، ولكن موسكو أعلنت في المقابل أنها ستسهم ببناء أول محطة طاقة نووية في المغرب.

وأعلن مجلس الوزراء الروسي، في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توقيع اتفاقية لبناء أول محطة طاقة نووية في المغرب، موضحًا أنه صدّق على مسودة الاتفاق التي قدّمتها شركة روساتوم الروسية، المختصة بالمشروعات النووية.

وتضمنت مسودة الاتفاقية عدّة مجالات للتعاون بين موسكو والرباط بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، ومنها تصميم وبناء مفاعلات الطاقة والبحوث، بالإضافة إلى محطات تحلية المياه، ومسرعات الجسيمات الأولية.

الاستعمالات النووية السلمية

من المقرر، وفق الاتفاقية، أن تتضمن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية 14 مجالًا، منها التنقيب عن رواسب اليورانيوم وتطويرها، وبحث ودراسة موارد البلاد المعدنية، وتدريب العاملين في محطات الطاقة النووية في المغرب، وفق ما نقل موقع "ميدياس".

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية الدكتورة ليلى بنعلي قد قالت في تصريحات سابقة أمام مجلس المستشارين، إن الطاقة النووية ستوفر احتياجات المغرب من الكهرباء، لا سيما أن المملكة أجرت عدّة دراسات خلال السنوات الماضية، بهدف تنفيذ برنامج وطني لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.

وأوضحت الوزيرة أن بلادها لديها قاعدة مهمة من البيانات والخبرات اللازمة للاستعداد لاتخاذ قرار وطني لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، خاصة مع وجود مخاوف من عدم كفاية مصادر الطاقة المتجددة لتأمين الطلب المتزايد على الكهرباء في المغرب.