السعودية تجدد تأكيد وقوفها مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته

جدد مجلس الوزراء السعودي، تأكيده على موقف المملكة السعودية مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أي اعتبارات أخرى، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد بالأردن.

واطلع المجلس خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، على فحوى المباحثات التي جرت بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وبين رئيس وزراء جورجيا خلال زيارته الرسمية للمملكة، وما اشتملت عليه من استعراض علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتناول مجلس الوزراء السعودي إثر ذلك، مجمل أعمال السياسة الخارجية للدولة خلال الأيام الماضية، في ضوء ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والاستمرار في دعم العمل الدولي؛ بما يسهم في ترسيخ التنمية والازدهار وبناء مستقبل أفضل للمنطقة وشعوبها.

وأوضح وزير الإعلام السعودي، المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس رحب بإقرار الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد برئاسة المملكة، (اتفاقية مكة المكرمة) الهادفة لتعزيز التعاون والإسهام في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية

وعد المجلس تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالمياً بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) خلال عام 2021م، وفق بيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انعكاساً لنهج هذه الدولة التي كانت عبر تاريخها وما زالت بلداً معطاءً تمد يدها بالخير لنجدة الملهوفين وإغاثة المحتاجين أينما كانوا.

وقرر المجلس خلال جلسته الموافقة على نظام إمدادات الطاقة، وتعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، بأن تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
 

الموضوعات المدرجة على جدول أعماله

واطلع مجلس الوزراء السعودي على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.