وزيرة الاستثمار الأردني: نولي اهتماماً كبيراً للعلاقات مع اليابان

قالت وزيرة الاستثمار الأردني خلود السقاف، إن الأردن يولي اهتماما كبيرا لعلاقاته الثنائية مع اليابان.

وأكدت خلال لقائها سفير دولة اليابان لدى المملكة جيرو أوكياما في وزارة الاستثمار، اليوم الأربعاء، عمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين، والسعي الجاد لتعزيز أواصر التقارب بين البلدين من خلال تطوير آليات التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية في الأردن وصلت لقرابة 2 مليار دولار أميركي توزعت على قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين، مبينة أن هذه الاستثمارات لعبت دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية وخلقت فرص عمل للشباب الأردني.

وأضافت، أننا في الأردن ننظر إلى الاستثمارات اليابانية كقصص نجاح كبرى، ونأمل أن يزيد حجم هذه الاستثمارات، لوجود العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والتنافسية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة والصناعة والزراعة والتعدين والصحة، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت السقاف، استعداد وزارة الاستثمار لتقديم جميع أشكال الدعم للمستثمرين من دولة اليابان سواء لاستثماراتهم القائمة أو في حال الاستثمار الجديد في المملكة.

وخلال اللقاء تم الإشارة إلى أبرز المزايا الجاذبة للاستثمار في المملكة، والتطور الكبير الذي شهدته بيئة الأعمال تشريعيا وتنفيذيا.

من جهته، عبر السفير جيرو أوكياما، عن تقديره لدور وزارة الاستثمار في تعزيز بيئة صديقة للمستثمرين، آملا في زيادة الاستثمار المتبادل، والتشبيك بين مجتمعي الأعمال في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمامات المشتركة في اليابان والأردن.

أخبار أخرى..

قرر مجلس وزراء الأردن في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تمديد العمل بقراره السابق المتعلِّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى 31 مارس المقبل.

حزمة من القرارات الجديدة لمجلس الوزراء

وبموجب القرار، من المقرر أن يستمر إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006م.

كما سيستمر إعفاء الـ150 متراً الأولى من الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائياً من شقق ومساكن، من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النَّظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفَّض وضريبة مخفّضة مقدارها (50%) من النسبة المقررة قانوناً، بحيث يقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.

وعن إعفاءات الأراضي، من المقرر أن يستمر العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة (50%) عن النسبة المقرَّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) عن النسبة المحدّدة بموجب قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.

ويأتي القرار لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء الأراضي والمساكن الملائمة.

وأضاف مجلس الوزراء في حزمة قراراته، تمديد العمل بقراره السّابق المتضمن "إعفاء المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة مما نسبته (25%) من الرسوم الإنشائيّة وبدل المواقف" حتى تاريخ 31/12/2021م، وذلك لتمكين المواطنين من تسديد المستحقّات المترتّبة عليهم قبل نهاية العام الحالي