مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. معالجة 70 مخلفا حربيا في الأنبار

نشر
معالجة 70 مخلفا حربيا
معالجة 70 مخلفا حربيا في الأنبار

قامت مديرية مكافحة المتفجرات في العراق، اليوم الخميس، بمعالجة نحو 70 مخلفا حربيا في الأنبار.

وبحسب ما ذكره بيان للمديرية فأنه، "بعد ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الأنبار يفيد بوجود أجسام غريبة في ناحية البغدادي وعلى الفور تم توجيه فريق عمل مختص إلى محل الحادث".

وأضاف البيان، انه "وبعد اجراء الكشف تم العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع ومقذوفات حربية عدد (69) من مخلفات المجاميع الأرهابية"، مشيرا إلى، أنه "تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

 

أخبار أخرى…

العراق.. الكاظمي يدافع عن حكومته وينفي انتهاك حقوق الإنسان

خرج مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي السابق، عن صمته ببيان فند فيه اتهامات طالت حكومته السابقة.

وقال الكاظمي، في بيانه إنه يرد أحاديث عن انتهاكات حدثت خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، مؤكدا أن فترة رئاسته للحكومة شهدت اهتماما كبيرا برعاية حقوق الإنسان والحيلولة دون وقوع أي انتهاكات قبل عمليات التحقيق وأثناءها وبعدهـا.

وأضاف "وضعنـا آليـات عمليـة واضحـة لهـذا الغرض مستفيدين مـن تجاربنـا السابقة في توثيـق شـهادات ضحايـا النظام السابق في مشـروع الذاكـرة العراقيـة والمؤسسـات الأخـرى المعنيـة بحقـوق الإنسـان والتـي تشـرفنا بالعمـل معهـا أيـام المعارضـة العراقية قبل عام 2003".

الكاظمي ومكافحة الفساد

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة في عام 2020 لمكافحـة الفسـاد تلبيـة للمطالب الشعبية، موضحا أن اللجنة عملت اللجنـة بـشـكـل رسـمي وفـق قـرارات القضـاء، حيث لـم يصـدر أي قـرار اعتقـال أو إلقاء قبـض إلا بأمـر القاضـي المختـص وكذلك الأمـر في كل الأحكام الصادرة تباعـاً، معتبرا أن اللجنة حققـت نجاحا في كبح الفساد في مؤسسات الدولة.

وأوضح الكاظمي أن اللجنة كانت تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية، مشيرا إلى أن الادعـاء العـام أصدر تقريـرا مفصـلا بـشـأنها في عـام 2021 أقـر بالتزامهـا تطبيـق كل المعاييـر الدوليـة لحقـوق الإنسـان التـي نـص عليهـا الدستور العراقـي.

الكاظمي قال "إن الادعـاءات بوقـوع انتهاكات فيتطلب أدلة قانونية معتبرة وهذا ما لم يتوافر في هذا الشأن إطلاقا".

وأكد الكاظمي أن حمايـة قـوت المواطـن واستقراره المعيشـي يوجبـان على الجميع تحمـل المسؤولية الوطنيـة والإنسانية والأخلاقيـة لتحسين آليات العمل وحماية المصالح العامـة، داعيا المعنييـن إلـى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحـد مـن الفوضـى النقديـة وضبط السحوبات المالية الكبيـرة وتقليص مستوى التضخم المالي ومنع أي تهريب للعملة الصعبة إلى خارج العراق.