المصارف العراقية تؤكد دعمها لإجراءات المركزي للسيطرة على السوق النقدية

أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الخميس، دعمها لإجراءات البنك المركزي للسيطرة على السوق النقدية.

وقال مستشار الرابطة سمير النصيري، في بيان، إن "مصارفنا التي حددها البنك المركزي، اعتبرها منافذ إضافية خاصة بتوفير الدولار الامريكي للمواطنين المسافرين والذي يحتاجونه لأغراض السفر والعلاج بالسعر 1470 دينارا وبالحدود والآلية المرنة وبانسيابية طيلة أيام الأسبوع، أضافة إلى أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية". 

وأضاف، أن "البنك المركزي عمل على زيادة الحصة الاسبوعية لهذه المصارف إلى 1,800,000 دولار، وتحت متابعة موقعية وميدانية من قبل البنك".، مشيرا إلى أن "مصارفنا معروفة دوما بالدور الوطني والمساند لدعم اجراءات البنك المركزي في الازمات الاقتصادية التي مر بها العراق سابقا وحاليا".

وأكد أن "القرارات التي أصدرها البنك المركزي، والآليات والتعليمات الجديدة المتعلقة برفع أسعار الفوائد والعمولة الخاصة للمنتجات المالية الاستثمارية للبنك المركزي ليتسنى للمصارف استثمار فائض سيولتها لدى البنك وفقا لتفاصيل خاصة وفتح نوافذ الاستثمار الآجل (90 يوماً، 182 يوماً، 364 يوماً) وإصدار آليات جديدة للايداع للمصارف الراغبة بالاشتراك في نافذة العملة، تسمح للمصارف بشراء أية مبالغ بالعملة الاجنبية وايداعها في حسابات تستخدم للتحويل الخارجي فقط وتدفع على تلك الأرصدة فوائد /عوائد حسب الآلية الجديدة".

ولفت إلى أن "البنك المركزي اتخذ إجراءات خلال الأسبوعين الماضيين بزيادة عرض وتوفير الدولار للتجار ورجال الاعمال والمستوردين بواسطة المنافذ المصرفية بشكل مباشر بدون توسط الوسطاء، مما ستعيد السوق النقدية الى توازنها بغض النظر عن أي إخبار سياسية وتلفيقات وفبركات وتحليلات غير مختصة".

وأوضح النصيري أن "تأكيدات البنك المركزي بتوفر احتياطي نقدي أجنبي يتجاوز 96 مليار دولار وإمكانيته على عرض الدولار بالكميات الكافية على تلبية متطلبات الطلب، ستمكنه حتما من السيطرة على السوق النقدي بسرعة".

ودعا النصيري، الجهات الحكومية المختصة، إلى "اسناد إجراءات البنك المركزي وفقا لمهامه وواجباته الواردة في قانونه النافذ وتجاربه الناجحة السابقة، للسيطرة على سعر الصرف"، مطالباً  "الاعلام الوطني بكافة وسائلة المرئية والمسموعة والمقروءة بدعم الاجراءات والقرارات الصادرة من البنك المركزي".

وأشار إلى أن "محافظ البنك المركزي أكد أن الوضع الاقتصادي لمواردنا من الدولار الامريكي لا يمكن تشبيهة بحال لبنان والدول المجاورة"، مؤكداً أن "الارتفاع الحالي مؤقت وسيعود الى معدلاته السابقة وسيستمر الدينار العراقي قويا ومستقرا".