السيسي يصدق على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 173 لسنة 2022 على تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الـمرافق له. وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة .

وعرض ذلك على مجلس الوزراء المصري لصرف التعويضات خلال الفترات التى يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار فى المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومى وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام.

وذلك من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة فى حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتى تضم أغلبية الطبقة العاملة فى الدولة.

أخبار أخرى..

مصر.. ارتفاع صادرات قطاع البترول لـ 14.8 مليار دولار

قال وزير البترول، المهندس طارق الملا، عبر مذكرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، إن صادرات القطاع، بلغت نحو 14.8 مليار دولار ما يعادل 300 مليار جنيه خلال الفترة من شهر يناير حتى أكتوبر 2022، وذلك رغم الأزمة الروسية الأوكرانية مقابل 13 مليارا عام 2021 و7 مليارات عام 2020.

جاء ذلك في ضوء استعراض المذكرة الحكومة المقدمة من وزير البترول حول أهم إنجازات البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من العام المالي 2014/2015 وحتى شهر ديسمبر 2022، وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية لقطاع البترول ومساهمته في النمو الاقتصادي. 

وتأتي هذه المؤشرات والأرقام انعكاسا لتنفيذ رؤية واستراتيجية قطاع البترول خلال الفتره الماضية، والتى سعت لتحقيق الاستفادة المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتحويل القاهرة لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذي به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير. 

وتتضمن استراتيجية قطاع البترول، 3 محاور رئيسية، أولها "تأمين الطاقة" وذلك بزيادة إمدادات الطاقة وتنويع مصادر الطلب علي الطاقة وتعزيز أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، أما ثانيها تتمثل في "الاستدامة المالية"، وذلك بمعالجة متأخرات الشركاء والتشابكات المالية الداخلية، وإصلاح دعم الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة فضلا عن تحقيق مردود اقتصادي من أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، وأخيرا يأتى "إدارة القطاع" بتحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية، وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات ووضع اطار مؤسسي لدعم أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية.