المستشار المالي للسوداني: البرنامج الحكومي العراقي يتصدى لأحادية الاقتصاد وهيمنة النفط

حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم السبت، اتجاهين للملامح الجوهرية التي رسمها المنهاج الحكومي، وفيما دعا إلى إعادة النظر بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص، أكد أن البرنامج الحكومي يتصدى لأحادية الاقتصاد وهيمنة النفط شبه المطلقة.

وقال صالح،: إن "الملامح الجوهرية التي رسمها المنهاج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب تشرين الأول/ 2022، تسير باتجاهين في نطاق التصدي لأحادية الاقتصاد وهيمنة النفط شبه المطلقة على تسيير الحياة الاقتصادية في العراق".

وأضاف أن "الاتجاه الأول يتمثل في مجال المالية العامة الذي يتطلع أن تهبط نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة من 93% إلى 80% تدريجياً، ما يقتضي دقة وسرعة بلوغ المالية العامة للأوعية الضريبية المهربة، فضلاً عن توافر سياسات داعمة للنشاطات الخاصة والتي تسهم في تعظيم مستويات الدخل الفردي والناتج المحلي الإجمالي بشكل عام، وهو مصدر الأوعية الضريبية الداعمة للمالية العامة من الإيرادات غير النفطية".

ولفت إلى أن "الاتجاه الثاني يتمثل بإشاعة دور صناديق التنمية الممولة بالإيرادات النفطية وبشكل فاعل، والتي أشار إليها البرنامج الحكومي بغية توفير التمويل الميسر والمشجع للتنمية في النشاطات التي يسهم القطاع الخاص في النهوض بها، لاسيما النشاط الصناعي والخدمي والخدمي الرقمي والزراعي وعلى نحو يضمن التنويع الاقتصادي ويفك الاقتصاد الوطني من أسر الأحادية النفطية تدريجياً".

وتابع: "في اعتقادي أنه لا بد من إعادة النظر في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص التي اعتمدت قبل سنوات لضمان ارتفاع مساهمة النشاط الأهلي في الناتج المحلي الإجمالي وانتشال القطاع الخاص المنتج من وضعه الراهن الذي لا تتعدى مساهمته في الناتج الوطني السنوي 35% ليصبح 53% خلال مراحل التنمية الاقتصادية وتحديداً في العقد الحالي، شريطة أن تضمن هذه الاستراتيجية خفض البطالة ومعدلاتها من مستوياتها الراهنة البالغة مرتبتين عشريتين لتصبح مرتبة عشرية واحدة عند الكسر الطبيعي المقبول للبطالة في العراق الذي لا يتعدى 3% من إجمالي السكان الناشطين اقتصادياً أو إجمالي قوة العمل المخططة أو المرغوبة".

أخبار أخرى..

أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس وزراء العراق مظهر محمد صالح، الإثنين، بشأن مبالغ التنمية الخضراء المستدامة المذكورة في تقرير البنك الدولي، وفيما حدد سببين وراء تأثر العراق بالتغيرات المناخية، أكد ضرورة تأسيس دبلوماسية للمناخ والتصحر تدافع عن حقوق العراق المائية والمناخية.

 وقال صالح، إن "التنمية الخضراء المستدامة لمواجهة تكيفات المناخ ومواجهة عدم ارتفاع درجات الحرارة في العالم عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية والتصحر لغاية العام 2030، ستكلف مبالغ تقدرها أوساط الأمم المتحدة بنحو 6 ترليونات دولار".

وأضاف، أن "العراق من الدول (المتاثرة) بالتغيرات المناخية والمتلقية لأسباب التصحر والتلوث (وليس المؤثرة) لسببين: الأول لأنه يعاني من شبه حصارات مائية من مشاريع دول المنبع وتقليل مستمر لحصة بلادنا من المياه ما زاد من معدلات التصحر (الإجباري) وتوليد مناطق متصحرة مثيرة للتلوث من الأتربة المستمرة والتي تؤثر على العراق والجوار نفسه، والثاني فان بلادنا هي متلقية لمشكلات الاحتباس الحراري والتلوث الكربوني كظاهرة صناعية عابرة للحدود تأتي من دول العالم الأول الكثيفة الصناعة".

وتابع: "وبناء على ما تقدم، فإن العراق يمتلك حقوقاً عامة تجاه المجتمع الدولي بمسألتين: الأولى تعويضه عن أضرار البيئة بسبب نقص المياه الحالي، فضلاً عن دور المجتمع الدولي في تأمين حصص العراق المائية بموجب القانون الدولي ومقاومة سياسات التصحر (الإجبارية)، والثانية تعويضه مالياً بكونه متلقياً للانبعاثات الكربونية التي تولدها البلدان الصناعية".

وأكمل: "إن المبالغ المذكورة في تقرير البنك الدولي في موضوع الاستدامة الخضراء والتصدي للتصحر الإجباري والتلوث هي تقع بالغالب على عاتق المجتمع الدولي في جانب كبير منها، لذلك يجب أن تؤسس بلادنا (دبلوماسية للمناخ والتصحر) تدافع عن حقوق العراق المائية والمناخية بكونه بلداً متلقياً لمشكلات المناخ أولاً، والعمل على توفير بيئة وطنية   سليمة خالية من الانبعاثات الكربونية والتصحر الإجباري المفروض على العراق آخراً" .