منظمة التحرير: فلسطين خاضت معركة دبلوماسية بالأمم المتحدة للتوجه لمحكمة العدل الدولية

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم السبت، أن الدبلوماسية الفلسطينية خاضت معركة قاسية في الأمم المتحدة، في سبيل إقرار التوجه إلى محكمة العدل الدولية، من أجل أخذ رأي استشاري في ماهية الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال مجدلاني في تصريح صحفي اليوم، إن المعركة لم تكن مع إسرائيل فقط، وإنما مع الولايات المتحدة التي استخدمت كل قوتها ونفوذها وتأثيرها مع دول العالم، لعدم التصويت لصالح القرار أو الامتناع عن التصويت.

وبين أن المحاولات الأمريكية البريطانية تمثل ازدواجية في المعايير، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، معتبرا أن نجاح القرار هو نجاح للدبلوماسية الفلسطينية، والجهد الكبير الذي بذلته القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي أرسل رسائل لكل الدول من أجل التصويت لصالح القرار، واحترام القانون الدولي. 

وأشار مجدلاني إلى أن الخطوة التالية تتمثل في الدور الذي يمكن أن تلعبه محكمة العدل الدولية، مبينا أن القرار الذي سيصدر رغم عدم إلزاميته سيشكل التزاما من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن التعامل مع الاحتلال، باعتباره شكلا من أشكال الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني. 

من جهتها، رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح القرار حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس. 

وأكدت الحركة - في بيان - أن التصويت لصالح هذا القرار التاريخي يعكس انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي تعرض لضغوط لسحب أو تأجيل القرار، لكنه رفض ذلك وأصر على طرح مشروع القرار، الذي جرى التصويت عليه بالأمس. 

وشددت الحركة على أن هذا القرار سيكون له تبعاته المهمة لصالح القضية الفلسطينية، حيث أنه سيفتح المجال لمساءلة دولة الاحتلال. 
وشددت على أن هذا القرار جاء في سياق تنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، وصولا الى تفكيك هذه المنظومة الاستعمارية، ونظام "الأبارتهايد".

أخبار متعلقة.. 

اشتية: التصويت الأممي حول ماهية الاحتلال يشكل انتصاراً جديداً للقضية الفلسطينية

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرار يطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يشكل انتصارا جديدا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة؛ وصولا إلى نيل حريته واستقلاله الوطني، بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.

وقال اشتية "إن القرار الأممي يكتسب أهمية استثنائية في توقيت صدوره، الذي تزامن مع صعود اليمين الديني المتطرف إلى سدة الحكم في إسرائيل، والذي يتوعد الشعب الفلسطيني بالمزيد من الانتهاكات لحقوقه المشروعة ومواصلة العدوان على أرضه، والتعدي على حقوقه، وممتلكاته وثرواته، وانتهاك حرمة مقدساته الإسلامية والمسيحية".

وطالب رئيس الوزراء محكمة العدل الدولية إلى التسريع بإصدار الفتوى القانونية، من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف الجرائم والتهديدات والانتهاكات؛ التي يواصل ارتكابها مستفيدا من شعور بالإفلات من العقاب.

كما طالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إلى حين إصدار الفتوى القانونية من أعلى مؤسسة قضائية عالمية؛ معربا عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار، ومطالبا تلك التي رفضت أو امتنعت عن التصويت، إلى مراجعة موقفها ليكون منسجما مع قرارات الشرعية الدولية.