ليبيا.. حكومة باشاغا تهدد بمنع وصول إيرادات النفط إلى الدبيبة

قالت الحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا برئاسة فتحي باشاغا، إنها ستتخذ إجراءات لوقف تدفق إيرادات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان عدم وصولها إلى حكومة "الوحدة" المقالة من البرلمان برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بسبب ارتكاب الأخيرة "مخالفات مالية جسيمة".

وأرجعت وزارة التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، السبب، إلى "جرائم ومخالفات مالية جسيمة"، بحسب خطاب وجهته الوزارة إلى النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ونشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل نحو عامين يرأسها عبد الحميد الدبيبة (مقالة من البرلمان) الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيَّنها البرلمان فبراير الماضي، وتتخذ من سرت (وسط) مقراً مؤقتاً لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

الاجراءات التصعيدية 

وأضافت وزارة التخطيط والمالية: "سنلجأ لاتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير".

وذكرت وزارة التخطيط والمالية، أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بتاريخ 28 ديسمبر 2022، قام بتعلية (ترحيل) مبلغ يزيد عن  16 ملياراً و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة، من دون سند قانوني".

واعتبرت أن هذا التصرف "مقصده التهرب من ترجيعه لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية كما تقضي بذلك التشريعات النافذة"، مشيرة إلى أن "الإقدام على تعلية مبلغ بهذه الضخامة، والادعاء بأنه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا تضليل وافتراء".

ورأت أن "المؤسسة الوطنية للنفط لعبت دوراً محورياً مخالفاً للقانون، وذلك بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي".