الدرهم المغربي يسجل ارتفاعا أمام سعر الدولار

أعلن بنك المغرب، اليوم الأحد، أن قيمة الدرهم المغربي ارتفعت بنسبة 0,36% مقابل اليورو وبنسبة 0,63% مقابل الدولار الأمريكي، وذلك نتيجة تعاملات الأسبوع الأخير من عام 2022.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وذكر البنك المركزي المغربي في نشرته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بالمغرب بلغت 337,4 مليار درهم بتاريخ 23 ديسمبر 2022، أي بارتفاع بنسبة 2,7% من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 2,2 % على أساس سنوي.

وعن مستوى تداول السوق البنكية بالمغرب، أشار بنك المغرب إلى أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ ما يعادل 4,3 مليارات درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50% في المتوسط، وأوضح أن البنك، ضخ خلال طلب العروض الأسبوع الماضي، ما مجموعه 69,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعن تداولات البرصة المغربية، أوضح التقرير ارتفاع مؤشر “مازي” بشكل طفيف بنسبة 0,1 في المائة، ليستقر أداؤه السلبي منذ مطلع السنة المنتهية في نسبة 18%، ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاعات المشروبات بنسبة 11%، والكهرباء بنسبة 8,8%، والبنوك بنسبة 1,4%، كما يعكس في المقابل انخفاض مؤشر كل من قطاع الصناعة الغذائية بنسبة 2,5%، والمباني ومواد البناء بنسبة 2,3%، والاتصالات بنسبة 2,1%.

أخبار أخرى..

بنك المغرب يؤكد ارتفاع حجم المعروض النقدي للمملكة

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة 6,7 في المائة في نوفمبر 2022، مقابل 5 في المائة خلال الشهر الذي قبله.

وبحسب المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نوفمبر 2022، فأن هذا التطور يعكس بالأساس تسارعا في ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 11,6 في المائة بعد 9,2 في المائة، بعد سحب الخزينة مبلغ 21,1 مليار درهم من خط الوقاية والسيولة.

وجدير بالذكر، أن تسارع هذا النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) بالأساس يسبب ارتفاعا في التداول النقدي من 7,2 في المائة إلى 8,9 في المائة، وفي سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 13,3 في المائة إلى 25,6 في المائة.

كما أكد بنك المغرب أن هذا التسارع يعزى كذلك لتراجع في انخفاض الحسابات لأجل من 12,2 في المائة إلى 7,7 في المائة، وتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8,6 في المائة إلى 8,4 في المائة.

الأصول النقدية لدى الأسر

وبحسب القطاعات المؤسساتية، شهد نمو الأصول النقدية لدى الأسر، فضلا عن نقودها الائتمانية، ارتفاعا من 5,5 في المائة إلى 6 في المائة، مع تنامي ودائعها من 7,5 في المائة إلى 8,1 في المائة، وتراجع انخفاض حساباتها لأجل من 6,1 في المائة إلى 5,5 في المائة.

كما  تسارعت وتيرة نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة من 10,3 في المائة إلى 11,9 في المائة، وذلك أساسا على إثر ارتفاع بنسبة 21,2 في المائة بعد 8,1 في المائة في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية لديها.

وفي المقابل تباطئ نمو ودائعها تحت الطلب وحساباتها لأجل من 11,7 في المائة إلى 11 في المائة، ومن 17,7 في المائة إلى 13,7 في المائة على التوالي.