الرئيس المصري يوجه بإعادة العمل في محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، مواكبة لعودة الحياة الطبيعية بالمحافظة.

وتلقى جموع القضاة التوجيه بالترحاب معبرين عن سعادتهم وعزمهم على أداء رسالتهم على هذه الأرض الطيبة استكمالاً لمسيرة التلاحم مع أشقائهم في القوات المسلحة والشرطة ووفاءً لشهداء الوطن من كل فئات الشعب.

وزير العدل يشيد بتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة 

وأشاد وزير العدل بتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية والتي تسطر صفحة مشرقة من البسالة والفداء لبسط السيادة المصرية على كل أراضي الدولة وحسر عصابات الإرهاب عن أرضنا الغالية.

وسيصدر وزير العدل قراراً بتنظيم العمل بالمحكمة في الأيام القليلة القادمة.

أخبار أخرى..

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد مصطفى الدوجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر".

السيسي يطلع على الموقف التنفيذي الخاص بتوطين صناعة مراكب الصيد

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي الخاص بتوطين صناعة مراكب الصيد الحديثة، موجهاً سيادته بأن تتكامل عملية إنتاج تلك المراكب بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين، وما لذلك من مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وتنفيذاً لإستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية.

كما شهد الاجتماع اطلاع الرئيس على جهود المشاركة مع القطاع الخاص في توطين صناعة اليخوت الحديثة، وما يتبعها من مراكز صيانة وإصلاح وبناء اليخوت، بالنظر إلى الإمكانات التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة البحرية عبر البحر المتوسط والأحمر وممر قناة السويس، واستغلالاً لموقعها الجغرافي الفريد وما أصبحت تمتلكه حالياً من موانئ حديثة على امتداد سواحل الجمهورية، وهو ما يضاعف من القيمة المضافة للدولة في هذا المجال.

أخبار أخرى..

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصري، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط "صندوق مصر السيادي".

واطلع الرئيس على مجمل مشروعات وأنشطة "صندوق مصر السيادي" لزيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، موجها بقيام الصندوق بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في ضوء كون "صندوق مصر السيادي" شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذي يعتبر بدوره شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، خاصةً من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص.

وشهد الاجتماع عرض مجمل نشاط "صندوق مصر السيادي" خلال الفترة الماضية، حيث ساهم الصندوق منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعاً وقيمة حوالي 37 مليار جنيه، والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.

كما تم استعراض جهود الصندوق في استغلال المباني والأصول الحكومية التي سيتم إخلاؤها تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمثل أهم عناصر الجذب الاستثماري بها في أنشطة ريادة الأعمال والأنشطة الإدارية والفندقية والتعليمية.

وتم كذلك عرض الشراكات التي أبرمها "صندوق مصر السيادي" مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، فضلاً عن عرض خطة عمل الصندوق الفرعي للطروحات وآلية تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بهدف إتاحة فرص استثمارية متنوعة وجاذبة.

تعزيز خريطة الاستثمار

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً على ملامح البرنامج الترويجي الذي يعتزم الصندوق طرحه في عدد من الدول الخليجية والأوروبية بشأن الفرص الاستثمارية في مصر لتعزيز خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، والتي تتمحور حول الاستثمار في المشروعات القومية للحول إلى الطاقة الخضراء ودعم التحول الرقمي والخدمات المالية، وكذلك التركيز على توطين الصناعة في عدد من القطاعات مثل الصناعات الدوائية واللقاحات ومستلزمات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية في بعض القطاعات الواعدة الأخرى مثل الاستصلاح الزراعي والبتروكيماويات