رئيس الوزراء العراقي يترأس اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اليوم اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد".
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن تقلبات سعر الصرف جعلت الحكومة التمسك بحتمية الإصلاح الاقتصادي، فيما وجّه بتدقيق إجازات التنمية الصناعية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية إلى وزارة الصناعة والمعادن".
السوداني يطلع على سير العمل في مصانع الوزارة وشركاتها
وبين انه "اطّلع على سير العمل في مصانع الوزارة وشركاتها، كما ترأس اجتماعاً للملاكات المتقدمة، واستمع إلى إيجاز قدّمه وزير الصناعة عن الخطّة الاستثمارية للوزارة للتطوير، ورؤيتها نحو دعم الصناعات الستراتيجية، والعقبات التي تواجه الارتقاء بالواقع الصناعي في العراق، كما اطّلع على المشاريع المتلكئة والسبل الكفيلة لمعالجتها".
وأكد السوداني أن "زيارته للوزارة مع بداية العام الجديد، تعكس حرص الحكومة على تنفيذ منهاجها الوزاري الذي يركز على الخدمات والاقتصاد"، مشيرا الى ان "الإصلاح الاقتصادي، مقدمة للإصلاح الاجتماعي، وهو ليس ترفاً فكرياً أو للاستهلاك الإعلامي".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن "تقلبات سعر الصرف وأثرها في الاقتصاد العراقي، جعلتنا نتمسك بحتمية الإصلاح الاقتصادي، ودعم الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة، بدلاً من أن يكون العراق سوقاً للسلع المستوردة وممرّاً لتهريب العملة الصعبة وغسيل الأموال"، لافتا إلى أنّ "العراق تتوفر لديه فرصة للنهوض كبلد صناعي، بهوية صناعية، وأن الحكومة داعمة للقطاع الصناعي في هذا المسار".
السوداني يؤكد ضرورة أن تكون الصناعة بعيدة عن الاستثمار السياسي
وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة أن تكون الصناعة بعيدة عن الاستثمار السياسي، وأن تسهم الشراكة مع القطاع الخاص في النهوض بالصناعة العراقية"، موجها "بالعمل على حماية المنتج المحلي كوسيلة لدعم القطاع الخاص، والحد من إغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة".
ووجّه السوداني ايضا "بتدقيق إجازات التنمية الصناعية، ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها تؤسس إلى مشاريع كبرى، وتسهم في توفير فرص العمل".
أخبار أخرى..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، أن رئيسي مجلسي الوزراء والقضاء بالعراق أول المفصحين عن الذمَّة الماليَّة للعام 2023.
وذكر بيان للهيئة، أن "دائرة الوقاية في الهيئة تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء (محمد شياع صبار)، ليغدو أول المسؤولين المُفصحين عن ذممهم الماليَّة للعام الحالي 2023"، مبيناً أن "الدائرة تلقَّت أيضاً استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة برئيس مجلس القضاء الأعلى (فائق زيدان خلف)".
وأضاف البيان، أن "المادَّة (16/ أولاً/ ج ، هـ) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لعام 2011) المُعدَّل، نصَّت على إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، و رئیس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الإدّعاء العام)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، التي تضمَّنتها المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة".