مجلس النواب المصري يوافق على منحة فرنسية لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر
وافق مجلس النواب المصري، على قرار رئيس الجمهورية المصري رقم 547 لسنة 2021 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 5/ 2022 والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".
وقال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة، إن الدولة تسير بخطوات متسارعة بدعم وتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومتابعة للتسريع في مشروعات إنتاج الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال عدد من الاتفاقيات والمشروعات خاصة بعد النتائج التي أفرزتها قمة المناخ بشرم الشيخ cop27.
وذكر، أن مصر وقعت عددا من الاتفاقيات للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في إطار العمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة الخضراء، كما وقعت مصر مع شركة ديمى البلجيكية اتفاقية لتنفيذ الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع شركة "سيمنز" الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
أخبار أخرى..
الرئيس المصري يوجه بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة نشاط هيئة قناة السويس".
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطنى.
وقد استعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ عدد السفن العابرة في عام ٢٠٢٠ حوالي ١٨٨٣٠ سفينة، لترتفع في عام ٢٠٢١ إلى ٢٠٦٩٤ سفينة، وتزيد خلال عام ٢٠٢٢ إلى عدد ٢٣٥٨٣ سفينة، مما أدى إلى تحقيق القناة لعائد قياسي بنهاية العام الماضي ما يقارب لحوالى ٨ مليار دولار بنسبة زيادة ٢٥ ٪ عن عام ٢٠٢١، وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة والجهود المستمرة لتفيد مراحل استراتيجية تطوير القناة، مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها.
كما عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات متعددة الاستخدامات، والتي يتم تصنيع بعضها بالشراكة مع خبرة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في ترسانات بورسعيد وجنوب البحر الأحمر والإسكندرية، فضلاً عن استعراض جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول ٤٠ كم، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة.